0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لا يزال المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض ضخم لصالح أوكرانيا يثير قلق الحكومة البلجيكية، وذلك رغم إدخال تعديلات عدة قالت المفوضية إنها تلبي معظم هواجس بروكسل. إلا أن الخبيرة المالية Veerle Colaert من جامعة Leuven تؤكد أن المخاطر التي ستواجهها بلجيكا ما زالت بلا غطاء كامل.
المقترح الأوروبي الذي طُرح الأربعاء يتضمن تعبئة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا، عبر خيارين: إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية، أو استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد. وتوجد النسبة الأكبر من هذه الأصول، المقدّرة بنحو 185 مليار يورو، داخل مؤسسة Euroclear في بروكسل.
هواجس بلجيكا: مخاطر قانونية ومالية
تخشى الحكومة البلجيكية أن يؤدي استخدام هذه الأصول إلى تبعات قانونية ضخمة إذا طالبت روسيا باسترداد أموالها مستقبلاً. وتشدد بروكسل على ضرورة ضمانات «حديدية» تضمن تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء كافة.
ورغم تأكيد رئيسة المفوضية Ursula von der Leyen أن أغلب المخاوف البلجيكية أُخذت بعين الاعتبار، تقول Colaert إن ذلك غير كافٍ حتى الآن.
كما تشير الخبيرة إلى أن النص الحالي يغطي فقط قيمة القرض، بينما لا يشمل التكاليف الإضافية المحتملة مثل التعويضات أو الفوائد، مما يعني أن «مخاطر بلجيكا ليست مغطاة بالكامل».
وتضيف أن الضمان الإضافي الذي اقترحته المفوضية يحتاج إلى موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء، وهو ما يصعب تحقيقه.
احتمال تجاوز بلجيكا قانونياً
ترى Colaert أن المفوضية لجأت إلى أساس قانوني لا يتطلب موافقة بالإجماع، مما يعني أنه يمكن فرض القرار على بلجيكا، حتى إن رفضت. وتخشى الخبيرة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف سمعة أوروبا المالية، خصوصاً أن دولاً كبيرة مثل الصين قد تفكر في سحب استثماراتها من Euroclear نتيجة اهتزاز الثقة.
موقف الحكومة البلجيكية: الرفض يتواصل
الحكومة الفيدرالية البلجيكية أعلنت أنها لا تزال تعتبر المقترح غير كافٍ وأن المخاطر تتركز على بلجيكا دون غيرها. وتستعد لمحاولة التأثير على الملف قبل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل بتاريخ 18 ديسمبر، حيث يُفترض اتخاذ القرار.
بحسب الصحفي السياسي في VRT Bart Verhulst، ستجري خلال الأسابيع المقبلة مشاورات رفيعة المستوى بين رئيس الوزراء البلجيكي De Wever ورئيسة المفوضية. ويشير إلى أن بلجيكا ليست وحدها، إلا أن الدول الداعمة لها تفضّل عدم الظهور لمجابهة الاتجاه العام داخل الاتحاد.
جدل قانوني… ومخاوف من الطعن
ترى Colaert أن استخدام المفوضية للمادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام طعون قانونية مستقبلية، لأن المادة مصممة للأزمات الاقتصادية داخل الاتحاد وليس لحروب خارجية.
وتحذر الخبيرة من أن أي إلغاء لاحق للقرار من قبل محكمة العدل الأوروبية سيؤدي إلى «فوضى قانونية» قد تهدد النظام المالي الأوروبي بأكمله.
وكالات
