شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلن وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، اليوم الاثنين، عن تخصيص 25 مليون يورو من الحكومة الفيدرالية لشراء أو إصلاح كاميرات المراقبة التابعة للشرطة، في إطار خطة “المدن الكبرى” لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في بلجيكا.
ويهدف المشروع إلى استهداف بؤر الجريمة المنظمة الأكثر خطورة، مع تركيز خاص على المدن الكبرى حيث تتزايد مشكلات الأمن العام.
بروكسل وأنتويرب في صدارة التمويل
سيحصل كل من بروكسل وأنتويرب على 7.5 مليون يورو، أي نصف المبلغ المخصص للتمويل الفيدرالي، نظرًا لتركيز الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في هاتين المدينتين.
وأوضح الوزير أن جزءًا من التمويل المخصص لبروكسل، بقيمة 3 ملايين يورو، سيذهب إلى منطقة بروكسل العاصمة/إيكسيل، في إطار جهود مكثفة لتعزيز المراقبة في المناطق الأكثر حساسية أمنياً.
توزيع التمويل على باقي المدن والمناطق
أما المدن الرئيسية الأخرى، وهي شارلوروا، نامور، غنت، لييج، ومونس، فستحصل كل منها على مليون يورو، فيما سيتم تخصيص 5 ملايين يورو إضافية للمناطق الشرطية الأخرى في البلاد، مع توزيع المبالغ وفقًا للعدد الفعلي للموظفين العاملين في كل منطقة.
تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة
وأشار كوينتين إلى أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان سلامة جميع البلجيكيين، من دي بان إلى آرلون، مع التأكيد على أن جميع المناطق الأمنية ستستفيد من الدعم الفيدرالي. وفيما يتعلق ببروكسل، لفت الوزير إلى أن المدعي العام للملك، جوليان موينيل، شدد على ضرورة تعزيز شبكة الكاميرات في العاصمة بشكل كبير، نظرًا لأهمية العاصمة كمركز حيوي وارتفاع معدلات بعض الجرائم المنظمة فيها.
مشروع طموح ضمن خطة “المدن الكبرى”
بدأ المشروع ضمن خطة “المدن الكبرى” بمبلغ 20 مليون يورو، قبل أن يتم رفعه إلى 25 مليون يورو، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مراقبة الأمن العام، الوقاية من الجرائم، ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز واضح على المناطق الأكثر تضررًا.
وكالات
