0
0
ألغى مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد)، ولأول مرة أحد القرارات الحكومية المتعلقة بقيود كورونا للحد من تفشي الوباء، وقال المجلس، اليوم الثلاثاء ان المرسوم الوزاري الصادر في 28 أكثوبر 2020، والذي ينص على حظر ممارسة العبادة بشكل جماعي، مخالف للدستور.
قرار مجلس الدولة البلجيكي جاء ردا على دعوى قضائية رفعها أعضاء من الطائفة اليهودية في أنتويرب، من أجل ان تعدل الحكومة المرسوم الصادر في 28 أكثوبر 2020، بحيث يمكن ممارسة العبادة بشكل جماعي إذا ما تم احترام بعض القواعد.
لهذا، يجب ان يتم تعديل المرسوم في موعد لا يتجاوز 13 ديسمبر 2020، لان الحكم يعتبر تقييد الممارسة الجماعية للعبادة، غير متناسب مع حرية العبادة المكفولة في الدستور البلجيكي.
وبعد اجتماع وزير العدل مع ممثلي المسلمين و المسحيين و اليهود مساء اليوم، تقرر السماح بالتجمعات التي تصل إلى 15 شخصًا في أماكن العبادة كحد أقصى في نفس الوقت، اعتبارا من يوم الأحد القادم.
هذا ويجب أن يكون لكل شخص مساحة 10 أمتار مربعة. ليوازن هذا الإتفاق بين حرية العبادة و الصحة العامة.
ولا يزال يتعين تمرير القرار الجديد، من خلال مجلس الوزراء وسيندرج على جدول أعمال اللجنة الاستشارية قبل يوم الأحد. وتهدف هذه الاجتماعات إلى المصادقة على القرارات ولكن يمكن اعتبارها “شكليات” فقط.
