منطقة اليورو وانخفاض البطالة

Read Time:4 Minute, 17 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_استمر معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر مؤثرا على 7,2 % من السكان العاملين، بعدما طال 7,3 % منهم في تشرين الأول/أكتوبر و7,4 % في أيلول/سبتمبر، بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي(يوروستات).

تحسن في سوق العمل

وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ الربيع، بعد الانتكاسة الناجمة عن وباء كوفيد-19، إلى تحسن في سوق العمل. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت البطالة بمقدار 0,2 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له وسجلت نسبة 6,5 في المئة، وفقا ليوروستات. وكان حوالى 13,98 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر، من بينهم 11,83 مليونا في 19 بلدا في منطقة اليورو.

البطالة تؤثر على 8,1 % من السكان العاملين في منطقة اليورو

والتحسن واضح على مدى عام. فقد أثرت البطالة على 8,1 % من السكان العاملين في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و7,4 % في الاتحاد الأوروبي. لكن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، انخفضت البطالة بمقدار 1,66 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و1,41 مليون في منطقة اليورو.

الشباب.. ضحايا للتدابير التقييدية

وكان التحسن أكثر وضوحا بين الشباب ممن هم أقل من 25 عاما، الذين كانوا الضحايا الأبرز العام الماضي للتدابير التقييدية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد. وانخفض معدل البطالة لديهم 0,3 نقطة في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر السابق، ليسجّل 15,5 % بعدما كان 18 % في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفش جديد للمتحورة دلتا في بلدان مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا ما يشير إلى أن قرارات الحكومة بالحد من القيود ساهمت في الحفاظ على اقتصاداتها. وتحاول العديد من البلدان اتباع نهج مماثل في استجابتها للمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية إلى مستويات غير مسبوقة في كل أنحاء أوروبا. وهكذا عادت بطالة الشباب إلى المستويات المنخفضة تاريخياً التي وصلت إليها في نهاية عام 2019 وأوائل عام 2020 ، قبل بداية جائحة كوفيد.

معدلات البطالة في هذه البلدان الأوروبية

ووفقا لـيوروستات سُجِّلت أدنى معدلات البطالة في تشرين الثاني/نوفمبر في جمهورية التشيك بنسبة 2.2٪) وهولندا بـ(2.7٪) وبولندا بـ(3٪) وألمانيا بـ(3.2٪). كانت نسبة العاطلين عن العمل هي الأعلى في إسبانيا بـ (14.1٪) ، متقدمة على اليونان التي بلغت نسبتها (13.4٪) وإيطاليا (9.2٪) والسويد (8.4٪) وفرنسا (7.5٪).

معدل التضخم في منطقة اليورو يسجّل رقاما قياسية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء وأسعار الطاقة

أظهرت أرقام رسمية، صدرت الجمعة أن التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الغذاء و أسعار الطاقة. ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، المكونة من اقتصادات الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، ارتفعت بنسبة 5٪ في ديسمبر مقارنة بـ2020. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 4.9٪ في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن اشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.1٪ في أكتوبر/تشرين الأول.

متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، أسهم في تقليص الطلب على السفر

كما لفت تقرير يوروستات إلى تراجع الزيادات في أسعار الخدمات بنسبة 2.4٪ ، مما يشير إلى أن متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، أسهم في تقليص الطلب على السفر خلال فترة العطلات. ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو استقر عند 2.6٪، في حال تم استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة.

رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من استمرار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

من جانبه، حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الثلاثاء عندما ألقى خطاب تنصيبه، من أن التضخم في منطقة اليورو قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.

وقال ناجل “توقعات الأسعار على المدى المتوسط غير مؤكدة بشكل استثنائي” مضيفا “أرى حاليًا خطرًا أكبر في أن يظل معدل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا” لافتا إلى أن ” السياسة النقدية ينبغي أن تتحلى بالحذر” حسب قوله.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الخميس (السادس من يناير/كانون الثاني 2022) أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة، حيث وصل في ديسمبر 2021، 5.3 في المائة. وذكر المكتب أن الأسعار في العام الماضي ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بعام 2020.

ولفت ناجل إلى أن ” الناس في ألمانيا “يتوقعون بحق أن يكون البنك المركزي الألماني مرجعا لثقافة الاستقرار” مضيفا” “يمكنني أن أؤكد لكم أن البنك المركزي الألماني سيكون كذلك “

فرنسا: التضخم يحافظ على وتيرته في ديسمبر ويصل إلى 2.8 بالمئة

أظهرت بيانات نهائية نشرها المعهد الفرنسي للإحصاء الثلاثاء الرابع من يناير الجاري، تسارع وتيرة التضخم في فرنسا كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8 بالمئة في ديسمبر- كانون الأول، مقابل 2.6 بالمئة في أكتوبر- تشرين الأول. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر- أيلول 2008. وأوضح المعهد أن أسعار المنتجات المصنعة والمواد الغذائية تسارع ارتفاعها بشكل كبير ولكن أسعار الطاقة تباطأت بزيادة قدرها 18.6 بالمئة خلال عام واحد بعد زيادة بلغت 21.6 بالمئة في الشهر السابق.

على الرغم من أن التضخم في منطقة اليورو قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5 في المائة في ديسمبر، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يظل مصرا على أن ” التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة في 2023 و 2024 على التوالي.

يورونيوز