0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة وُصفت بالمهمة لضمان انتقال اجتماعي متوازن في سياق إصلاح نظام البطالة، توصل مجلس الوزراء المصغر في بلجيكا (KERN) مساء الإثنين إلى اتفاق يقضي بمنح تعويضات مالية قدرها 234 مليون يورو لمراكز الرعاية الاجتماعية العامة، وذلك بهدف مساعدتها على التعامل مع التداعيات المتوقعة لتطبيق الحد الزمني الجديد لإعانات البطالة اعتبارًا من عام 2026.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب تصاعد القلق لدى السلطات المحلية من موجة محتملة من الإقصاء من نظام البطالة، قد تؤدي إلى تدفق أعداد متزايدة من المواطنين نحو مراكز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW) من أجل الحصول على الحد الأدنى من المساعدة الاجتماعية.
ووفقًا لمصادر مقربة من الحكومة، فقد تم اتخاذ القرار بعد مفاوضات مكثفة بين وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والداخلية، في ظل مطالبة البلديات بدعم عاجل ومبكر يسبق بدء تنفيذ الإصلاح.
وزير الخارجية والوزير الوصي على السلطات المحلية، ماكسيم بريفو، أكد صباح الثلاثاء على أثير إذاعة Bel RTL أن الاتفاق يهدف إلى “تخفيف العبء عن مراكز الرعاية الاجتماعية العامة، التي ستُواجه دون شك ضغوطًا إضافية جراء هذا الإصلاح الهيكلي”.
ومن جهته، أشار وزير العمل إلى أن الغلاف المالي المخصص، والمقدر بـ234 مليون يورو، سيتم إدراجه في ميزانية السنة المقبلة، على أن يُوزع بحسب الحاجة وبآلية تضمن العدالة بين مختلف المناطق.
الإصلاح المثير للجدل، الذي أقرته الحكومة الفيدرالية، ينص على فرض حد زمني أقصى لمُدد الاستفادة من إعانات البطالة، مما يعني أن عدداً من المستفيدين الحاليين سيفقدون هذا الحق تدريجيًا ابتداءً من العام 2026.
وكالات
