0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_سلطت دراسة أجرتها شركة التأمين التعاوني الاشتراكي الضوء على وجود علاقة واضحة بين عدد مقدمي الرعاية الصحية المتعاقدين ومعدلات تأجيل الرعاية الصحية.
وتشير النتائج إلى أنه كلما زاد عدد مقدمي الرعاية المتعاقدين في منطقة معينة، تحسّنت فرص الحصول على الرعاية، وانخفضت معدلات تأجيلها، ما يعكس أهمية نظام الاتفاقيات في ضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية..
وبحسب منظمة سوليداريس، فإن المقاطعات التي تمتلك أقل عدد من مقدمي الرعاية المتعاقدين تشهد أعلى معدلات التنازل عن الرعاية. في المقابل، في المناطق التي يتجاوز فيها معدل التنازل عن الرعاية 90%، تُسجَّل حالات أقل لتأجيل الرعاية بشكل ملحوظ، ما يعكس فعالية التعاقد في تحسين الوصول إلى الخدمات.
أمثلة من مقاطعات والونيا
في والون برابانت، بلغ معدل التنازل عن الرعاية مع الأخصائيين 24%، بينما لم يكن سوى 66% من الأخصائيين متعاقدين، ونسبة التعاقد في طب العيون منخفضة جدًا عند 29%.
في لييج، سجل معدل التنازل عن الرعاية 19%، مع معدل تنازل أعلى يصل إلى 83%، بينما نسبة المتعاقدين في طب العيون بلغت 50% فقط.
في نامور، انخفض معدل التنازل عن الرعاية إلى 18%، بفضل وجود 88% من الأخصائيين متعاقدين، رغم نقاط ضعف في بعض التخصصات، مثل طب العيون (36%).
أما هينو، فتمتعت بأدنى معدل تنازل في والونيا (13%) مع نسبة 92% من المتخصصين المتعاقدين.
توضح هذه الأمثلة أن نظام الاتفاقيات يمثل رافعة أساسية لإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. فحيثما يكون معدل التعاقد مرتفعًا، يستفيد المرضى من ضمان الأسعار، ويقل احتمال تخلّيهم عن الرعاية الصحية بشكل كبير، بحسب منظمة سوليداريس.
تأثير التخلي عن الرعاية الصحية
تخلي المرضى عن الرعاية الصحية يُفاقم المشكلات الصحية، ويزيد من الأعباء المالية على كل من المرضى والضمان الاجتماعي. وأظهرت البيانات أن 41% من البلجيكيين الناطقين بالفرنسية تخلّوا عن خدمة صحية واحدة على الأقل لأسباب مالية خلال العام الماضي.
وتتأثر هذه الظاهرة بجميع الطبقات الاجتماعية، لكنها تضرب الفئات الأكثر فقراً بشكل أكبر: إذ حُرم 54% من أفقر السكان من الرعاية، مقابل 24% من الأغنى، وفقًا لمنظمة التعاون الصحي.
دعوة لتعزيز نظام الاتفاقيات
بناءً على النتائج، تدعو المنظمة الاشتراكية إلى تعزيز نظام الاتفاقيات لضمان الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما عبر ضمان حد أدنى من الاتفاقيات في كل منطقة. يأتي ذلك بينما يقوم البرلمان حاليًا بمراجعة القانون الذي ينظم هذه الاتفاقيات، في خطوة قد تُحدث تغييرات مهمة على مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية والمساواة فيها.
وكالات
