0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ابتداءً من الأول من يناير 2026، تُسرّع بلجيكا وتيرة تحولها البيئي، مع سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة.
وبحسب تقرير “RTL”، لم يعد الانتقال إلى عام جديد مجرد تغيير في التقويم، بل أصبح بداية مرحلة حاسمة للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، تؤثر قراراته على الأفراد والشركات على حد سواء.
يتحمل قطاع النقل العبء الأكبر من هذه التحولات. فقد ألغت الحكومة الإعفاء الضريبي عن مركبات الشركات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، في خطوة تهدف إلى تحويل أساطيل المركبات المهنية بالكامل إلى سيارات كهربائية.
في الوقت نفسه، أعلنت شركة Febelauto عن فرض مساهمة بيئية على شراء أي مركبة كهربائية جديدة، بهدف تمويل إعادة تدوير البطاريات مستقبلًا.
ولم تسلم شركات النقل البري من هذه التغييرات، إذ ستشهد مركبات البضائع الثقيلة في والونيا زيادة بنسبة 1.91% في ضريبة الكيلومترات، تحت إشراف شركتي Sofico وViapass، ما يعكس الجهد المبذول لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة النقل.
تحول جذري في التدفئة السكنية
يشهد قطاع التدفئة في والونيا تغيرًا جذريًا، حيث تم حظر تركيب غلايات النفط والفحم في جميع المباني الجديدة بشكل نهائي.
ولتعويض هذا القيد ودعم الانتقال إلى طاقة نظيفة، قامت الحكومة الفيدرالية بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على مضخات الحرارة من 21% إلى 6%، مع تطبيق هذا الإجراء لمدة خمس سنوات، حتى نهاية 2030.
هذا التحفيز المالي يشجع المواطنين على اعتماد حلول أكثر استدامة في منازلهم، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات.
تطوير قطاع الكهرباء وتحفيز الاستهلاك الذكي
مع التغيرات في أنماط الاستهلاك، يشهد قطاع إدارة الكهرباء تطورًا مستمرًا، ففي والونيا، يتيح نظام التعرفة المزدوجة الآن الاستفادة من ساعات خارج أوقات الذروة خلال النهار، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، طوال أيام الأسبوع، ما يساعد على توزيع الطلب الكهربائي وتقليل الضغط على الشبكة.
هذه الخطوة تشجع على الاستخدام الذكي للطاقة وتحفز الأفراد على تبني عادات أكثر استدامة.
تعزيز حقوق المستهلكين
وأخيرًا، يجري تعزيز حقوق المستهلكين في تعاملهم مع موردي الطاقة. وفق قانون أقره مجلس النواب، أصبح الموردون ملزمين بأن يكونوا متاحين عبر الهاتف من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً خلال أيام الأسبوع لجميع العقود الموقعة أو المجددة اعتبارًا من هذا العام.
هذا الإجراء يعزز الشفافية ويضمن حماية المستهلكين في سياق التحولات البيئية والاقتصادية المستمرة.
وكالات
