0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ دعا وزير حماية المستهلك روب بيندرز، إلى السماح للأشخاص بتعليق أو إلغاء عضويات الأندية الرياضية عند تقديم شهادة طبية تثبت عدم قدرتهم على ممارسة الرياضة.
وجاءت هذه التصريحات بحسب عدة وسائل إعلام فلامنكية يوم الخميس، مؤكدة أن الوزير يعتزم تنظيم مشاورات مع ممثلي القطاع الرياضي لمناقشة هذا الإجراء، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، سيتم تقديم مشروع قانون ينظم الأمر بشكل رسمي.
وأشار الوزير بيندرز إلى أن القانون الحالي لا يعترف بالشهادة الطبية كسبب كافٍ لتعليق أو إلغاء العضوية، قائلاً: “من غير المعقول الاستمرار في دفع رسوم العضوية لأشهر بعد أن يقرر الطبيب عدم قدرة الشخص على ممارسة الرياضة. هذه ثغرة قانونية يجب معالجتها.”
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المبادرة هو منح المستهلكين حق تعليق أو إلغاء عضويتهم مؤقتًا أو دائمًا، وفقًا لتقرير طبي، مع إمكانية استرداد نسبي للمبالغ المدفوعة مسبقًا.
وأضاف: “سنسعى جاهدين لإيجاد حل ودي يحفظ حقوق الأفراد ويضمن تعاون القطاع الرياضي. يجب أن تشمل هذه القواعد ليس فقط عضويات الصالات الرياضية، ولكن أيضًا الفصول الجماعية والأنشطة الرياضية الأخرى.”
ويأمل الوزير أن تؤدي هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين بشكل أفضل، مع تحقيق توازن بين مصالح الأندية الرياضية وحقوق المشتركين، بما يضمن استجابة قانونية عادلة للظروف الصحية التي تمنع ممارسة النشاط البدني.
وكالات
