قالت مفوضية اللاجئين في بلجيكا أن عدد طلبات اللجوء لشهر سبتمبر ارتفع ليصل إلى 2000 طلب.
والسبب حسب مراقبين هو قبول وزارة الهجرة التي يرأسها سامي مهدي بحكم المحكمة الذي يجبرها على توفير السكن و ظروف العيش لكل طالب لجوء حتى قبل قبول ملفه.
وقد اختار سامي مهدي عدم الطعن في حكم المحكمة.
قرار اعتبره وزير الهجرة الأسبق ثيو فرانكن غير حكيم إذ سيمنح الفرصة للعديدين من دول البلقان و شمال افريقيا و الدول التي لا تعرف حروبا أو ظروف استثنائية عموما لطلب اللجوء والاستفادة من السكن الذي يصعب طردهم منه بعد معالجة ملفاتهم مذكرا بأن حل العودة الطوعية غير واقعي.
وقد قدم ثيو فرانكن بصفته برلمانيا فدراليا مشروع قانون لوضع طالبي اللجوء في مراكز جماعية بدل شقق.
وكانت عدة جمعيات عاملة في ميدان الهجرة قد رفعت دعوى أجبرت الدولة على توفير السكن لكل طالب لجوء حسب القانون الدولي.
شارك هذا الموضوع:
- Share on X (فتح في نافذة جديدة) X
- Share on Facebook (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
- Email a link to a friend (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
- Share on LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- Share on Reddit (فتح في نافذة جديدة) Reddit
- مشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- Share on Pinterest (فتح في نافذة جديدة) Pinterest
- Share on Pocket (فتح في نافذة جديدة) Pocket
- Share on Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- Share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
- Share on Mastodon (فتح في نافذة جديدة) Mastodon
