0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشف وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، عن أبرز ما توصل إليه خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن، حيث أكد أن اللقاءات التي جرت حملت رسائل ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السوري. وأوضح أن الهدف الأساسي من المشاركة يتمثل في إعادة إدماج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، بالإضافة إلى بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن وفد سوريا قوبل بترحيب واهتمام كبيرين فاقا التوقعات، سواء من صندوق النقد والبنك الدوليين أو من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة.
وأكد الوزير أن الطاولة المستديرة التي خصصت لمناقشة القضايا المتعلقة بسوريا شهدت حضوراً دولياً واسعاً، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وزراء من مجموعة السبع ووزراء مالية من دول عربية ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية. هذا الحضور الكبير يعكس دعماً واضحاً للجهود المبذولة في إعادة إعمار سوريا. كما أشار إلى الدور المحوري الذي قامت به المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الاجتماع، معبراً عن شكره الخاص للوزير السعودي محمد الجدعان.
وشدد الدكتور برنية على أن سوريا لا تسعى للحصول على قروض من المؤسسات الدولية، بل تركّز على استقطاب الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية السورية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو والاستقرار المنشودين.
والجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً مهماً في دعم سوريا على الصعيدين المالي والاقتصادي من خلال تدخلاتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما سعت المملكة إلى مد يد العون للشعب السوري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها الأزمات المتتالية، والتي أثرت بشكل كبير على البنية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ومن هذا المنطلق، استخدمت السعودية نفوذها القوي ومكانتها الدولية المرموقة لحشد الدعم اللازم لسوريا في هذه المؤسسات المالية العالمية.
وسعياً منها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود، عملت المملكة على تعزيز التنسيق بين الدول المانحة والمؤسسات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً في سوريا. ركزت هذه الجهود على مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والتعليم والصحة، انطلاقاً من التزام السعودية بمبادئ التضامن العربي والإنساني. وقد رأت المملكة في استقرار سوريا جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها، مما عزز من إصرارها على تقديم الدعم اللازم. وبفضل هذه الجهود، تمكنت المملكة من تحقيق تأثير إيجابي ملموس في دعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية الدولية كشريك رئيسي في تحقيق التعافي المستدام.
