0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتجه الساحة السياسية البلجيكية نحو مواجهة جديدة بين الحزب الاشتراكي ووزير العمل ديفيد كلارينفال، بعدما أعلنت النائبة الاشتراكية صوفي ثيمونت، يوم الخميس، عزمها تقديم اقتراح بسحب الثقة من الوزير خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب.
وجاء هذا القرار عقب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات الوزير بشأن الأشخاص الذين سيُستبعدون من نظام إعانات البطالة في إطار الإصلاحات المقبلة.
وقالت ثيمونت، وهي نائبة ورئيسة بلدية فليمال، إن تصريحات الوزير كانت “خاطئة ومسيئة”، متهمةً إياه بـ”التلاعب المتعمّد بالحقائق واستغلال وسائل الإعلام لأغراض سياسية”. وأوضحت أن ما قاله الوزير “لا يخطئ في الأرقام فقط، بل يحمل أبعادًا خطيرة تمسّ قيم المساواة والتعايش داخل المجتمع البلجيكي”.
وكان الوزير كلارينفال قد صرّح خلال مقابلة إذاعية على قناة Bel RTL صباح الأربعاء بأن “أكثر من نصف العاطلين عن العمل الذين سيُحرمون من الإعانات خلال العامين المقبلين هم من أصول أجنبية”، مضيفًا أن “أقل من نصفهم بلجيكيون فعليًا”.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، إذ وُصفت بأنها “تمييزية ومضللة”، خصوصًا وأن البيانات التي استند إليها الوزير – الصادرة عن (BCSS) – لا تسمح بالتمييز بين الأشخاص على أساس الجنسية فقط.
ففي الواقع، تُدرج بعض قواعد البيانات البلجيكي المولود لأب بلجيكي وأم أجنبية، مثلًا، ضمن فئة “من أصول مهاجرة”، رغم تمتعه بالجنسية البلجيكية الكاملة.
وتؤكد ثيمونت أن الوزير كان على علم بهذه المعايير الإحصائية، ومع ذلك استخدمها بطريقة انتقائية، “لإعطاء الانطباع بأن غالبية المستبعدين من إعانات البطالة ليسوا بلجيكيين”، على حدّ وصفها.
وتعتبر النائبة أن هذا “ادعاء زائف من الناحية الواقعية وخطير من الناحية السياسية”، لأنه يُغذي الانقسامات ويُضفي شرعية على الخطابات المعادية للأجانب.
وردّ الوزير كلارينفال على هذه الانتقادات موضحًا أنه “لا يقبل أي شكل من أشكال الوصم”، مؤكّدًا أن حديثه “يتعلق بالأصل وليس بالجنسية”، وأن هدفه كان “تسليط الضوء على الفوارق الاجتماعية في سوق العمل”.
غير أن النائبة الاشتراكية رفضت هذا التبرير، معتبرة أنّ ما حدث “ليس خطأ لغويًا أو سوء فهم إحصائي، بل استراتيجية سياسية متعمدة”.
وأضافت: “بخلطه بين الأصل والجنسية، يُشعل الوزير ردود فعل عنصرية ويزرع الشكوك حول فئة كاملة من المواطنين. الوزير الذي يكذب ويُقسم المجتمع يجب أن يتحمل مسؤولية كلماته”.
وكالات
