0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرز تحديات سياسية متصاعدة منذ توليه منصبه في مايو/أيار، إذ يتعرض ائتلافه الهش بين حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط لضغوط شديدة بسبب سلسلة إصلاحات كبرى تشمل الجيش، والمعاشات التقاعدية، وصناعة السيارات، والنمو الاقتصادي.
وقد أصبحت هذه الإصلاحات ساحات معارك سياسية، تعكس انقسامات عميقة داخل الحكومة وتثير القلق على استقرارها وعلى مكانة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الانقسامات داخل الائتلاف أظهرت نفسها بوضوح في قضية التجنيد الإجباري للجيش الألماني. الجيش يحتاج إلى 260 ألف جندي بحلول عام 2035، مقارنةً بنحو 180 ألف حاليًا، ويقترح المحافظون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري “القائم على القرعة” في حال فشل التجنيد التطوعي، معتبرين ذلك ركيزة أساسية للمرونة الوطنية.
في المقابل، يعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطوة، مدعومًا من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، معتبرًا أن الإكراه لن يؤدي إلا إلى تراجع الكفاءة.
وقد أسفر هذا النزاع عن تسوية مؤقتة، لكنها لم تحل التوترات العميقة بين الحزبين حول مستقبل الجيش وصورة ألمانيا في أعين مواطنيها.
والقضية الأخرى المثيرة للجدل هي إصلاح نظام التقاعد. وزيرة العمل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس تسعى لتثبيت مستوى المعاش عند 48% من متوسط الأجور بعد عام 2031، لضمان استدامة النظام مع تراجع عدد القوى العاملة مقابل زيادة المتقاعدين.
ومع ذلك، يرى الديمقراطيون المسيحيون الشباب أن هذا الإصلاح يمثل “سرقة أجيال”، إذ سيؤدي إلى تكاليف إضافية تقدر بـ115 مليار يورو بحلول 2040، ما يفاقم الانقسامات داخل الكتلة البرلمانية الضيقة للائتلاف.
إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة صعوبة في صناعة السيارات، خصوصًا في ضوء خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق بحلول 2035.
ودعم ألمانيا لحظر الانبعاثات يجب أن يتوازن مع حماية صناعة السيارات التقليدية، وخاصة في بافاريا حيث تتخذ شركات مثل بي إم دبليو وأودي موقعًا مؤثرًا، ويعارض رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر أي قيود قد تؤثر على الصناعة، محذرًا من فقدان أصوات الناخبين لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وتتفاقم هذه التحديات مع تراجع شعبية الائتلاف، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أن أقل من ثلث الألمان يثقون بقدرة الحكومة على البقاء حتى نهاية الفترة التشريعية في 2029، كما انخفضت نسبة التأييد إلى 25% فقط.
ويضيف ذلك إلى توتر العلاقة بين الحزبين المسيطرين، ويثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات واضحة وموحدة تجاه القضايا الداخلية والخارجية.
ويحذر خبراء سياسيون من أن استمرار الجمود السياسي والانقسامات داخل الائتلاف يمكن أن يؤدي إلى فقدان ألمانيا لمكانتها الاقتصادية والصناعية في أوروبا، ويضعف قدرتها على قيادة التحولات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
وبينما يسعى ميرز للحفاظ على توازن دقيق بين الشركاء السياسيين، يبدو أن استمرار الإصلاحات الكبرى دون توافق كامل سيشكل اختبارًا حقيقيًا لاستقرار الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
في خضم هذه الأزمات، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن المستشار ميرز من إعادة توحيد ائتلافه وإيجاد حلول عملية للإصلاحات الكبرى، أم أن الانقسامات العميقة ستؤدي إلى انهيار الحكومة في أقرب وقت؟.
أوروبا بالعربي
