0
0
كتب: معز الصادق الورشفاني_عضو هيئة قضائية بالضبط القضائي وباحث في القانون الدولي العام المعايير الدولية، اختصاص الدول،وضمانات كشف الحقيقةدراسة قانونية تحليلية
شبكة المدار الإعلاميةالأوروبية…_ أثار تكرار حوادث سقوط الطائرات، لا سيما تلك ذات الطابع الدولي، إشكاليات قانونية معقّدة تتجاوز البعد التقني للحادث لتلامس مبادئ السيادة، والاختصاص، والشفافية، وحقوق الضحايا. ومن خلال ممارستي واهتمامي بالقانون الدولي، أرى أن التحقيق في هذه الحوادث لا يمكن فهمه أو تقييمه بمعزل عن الإطار القانوني الدولي المنظِّم للطيران المدني، والذي سعى منذ منتصف القرن الماضي إلى إخضاع هذا المجال لقواعد موحّدة تقوم على التعاون الدولي لا على الاعتبارات الانفرادية.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة عند وقوع حادث تشترك فيه عدة دول، سواء من حيث موقع الحادث، أو تسجيل الطائرة، أو تشغيلها، أو جنسية الضحايا
أولًا: الأساس القانوني الدولي للتحقيق في حوادث الطيران.
يستند النظام الدولي للتحقيق في حوادث الطيران المدني إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، التي تُعد المرجعية القانونية الأساسية لتنظيم الملاحة الجوية الدولية، والتي أنشأت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بوصفها الهيئة المختصة بوضع المعايير الفنية والقانونية.
وقد كرّست المادة (26) من الاتفاقية مبدأً محوريًا، مؤداه أن الدولة التي يقع الحادث على إقليمها تتولى إجراء التحقيق، على أن يتم ذلك وفق إجراءات تضمن العدالة والشفافية، ومع تمكين الدول الأخرى ذات الصلة من المشاركة.
ويُستكمل هذا الإطار عبر الملحق رقم (13)، الذي يُعد الوثيقة الأكثر تفصيلًا وتنظيمًا لمسألة التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية.
ثانيًا: الطبيعة القانونية للتحقيق –
تحقيق فني لا قضائي
من المبادئ التي تعد جوهرية
في فهم نظام التحقيق الدولي، أن التحقيق في حوادث الطيران هو تحقيق فني وقائي، وليس تحقيقًا جنائيًا أو مدنيًا.
وقد نص الملحق (13) صراحة على أن الغاية الأساسية من التحقيق هي:
تحديد الأسباب والظروف الفنية للحادث
استخلاص الدروس والتوصيات اللازمة لتعزيز السلامة الجوية
منع تكرار الحوادث مستقبلًا
ولا يهدف التحقيق، من حيث الأصل، إلى إسناد الخطأ أو تحديد المسؤولية القانونية، وهو ما يُعد ضمانة أساسية لنزاهة التحقيق وتشجيع الأطراف على التعاون الكامل دون خشية من المساءلة القضائية المباشرة.
ثالثًا: توزيع الاختصاص بين الدول المعنية بالحادث
يعتمد النظام القانوني الدولي
للطيران على توزيع وظيفي للاختصاص، لا على احتكار دولة واحدة لكامل مسار التحقيق.
ويُميز الملحق (13) بين خمس دول رئيسية قد تكون معنية بالحادث، وهي:
دولة موقع الحادث
دولة تسجيل الطائرة
دولة تشغيل الطائرة
دولة الت�
