0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في خضم النقاشات المستمرة حول مستقبل نظام التقاعد في بلجيكا، أعربت النقابات عن قلقها العميق إزاء انخفاض المعاشات التقاعدية، خاصة عند مقارنتها بالمعاشات في دول مجاورة مثل فرنسا وهولندا.
وبحسب تقرير “RTL”، يبلغ متوسط صافي دخل المتقاعد البلجيكي 1701 يورو شهريًا، لكنه يختلف بشكل ملحوظ حسب فئة العمل، إذ يبلغ صافي دخل العامل لحسابه الخاص 1253 يورو، في حين يصل متوسط صافي دخل الموظف الحكومي إلى 2437 يورو.
وتُعد مقارنة المعاشات بين الدول أكثر دقة عند استخدام ما يُسمى معدل الإحلال، الذي يقيس نسبة دخل المعاش التقاعدي إلى الدخل السابق للفرد أثناء العمل. وفي هذا الصدد، يظهر أن معدل الإحلال في بلجيكا يبلغ 60%، وهو قريب من معدل ألمانيا البالغ 55%، لكنه أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 68% وأدنى بكثير من فرنسا وهولندا، حيث يصل المعدل إلى 72% و93% على التوالي.
وترى النقابات أن هذه الفجوة تُظهر أن المعاشات التقاعدية في بلجيكا منخفضة جدًا، وتعتبر الإجراءات الجديدة للحكومة الفيدرالية، وفق تحذيراتهم، أنها قد تزيد الوضع سوءًا.
وتشير سيلينا كاربونيرو فرنانديز، الأمينة العامة لاتحاد عمال البناء والتشييد (FGTB)، إلى أن النظام البلجيكي يأخذ المتوسط العام للأجور طوال سنوات العمل، بينما تُعتمد في فرنسا أفضل 25 سنة،مما يؤدي إلى خفض المعاش التقاعدي بشكل واضح للذين عملوا في وظائف منخفضة الدخل أو واجهوا ظروف عمل صعبة.
وأضافت: “إذا كنت مريضًا أو واجهت ظروف عمل شاقة، وبالتالي لم تتمكن من العمل حتى سن 67، فستُعاقب، وهذا ظلمٌ بيّن”.
وتلعب المعاشات التكميلية دورًا مهمًا في تفسير هذه الفوارق. ففي بلجيكا، المعاشات التكميلية ليست إلزامية، وبالتالي لا تُدرج عادة في الإحصاءات الرسمية، على عكس فرنسا وهولندا.
ومع ذلك، يحصل حوالي 78% من البلجيكيين على معاش تكميلي، ما يعكس ضرورة هذا النوع من المعاشات لتعويض الانخفاض النسبي للمعاش الأساسي، بحسب اقتصاديين محليين.
وبينما يبقى رفع المعاش التقاعدي الأساسي تحديًا مستمرًا نتيجة انخفاض عدد العاملين مقابل تزايد عدد المتقاعدين، يلجأ البلجيكيون إلى الاستثمار العقاري كوسيلة لتعزيز دخلهم التقاعدي.
وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 70% من السكان يمتلكون عقارات، وهي نسبة أعلى من معظم الدول المجاورة، ما يعكس تكيف البلجيكيين مع واقع المعاشات المتواضع والبحث عن بدائل لضمان مستوى معيشي مقبول بعد التقاعد.
في المحصلة، تؤكد النقابات البلجيكية على ضرورة إعادة النظر في سياسة المعاشات التقاعدية، وتحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية كبيرة على المتقاعدين، فيما يبقى الاستثمار المبكر في المعاشات التكميلية أو العقارية أحد الحلول الواقعية للتخفيف من آثار التراجع النسبي للمعاشات الأساسية.
وكالات
