0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تكشف أحدث المعطيات الصادرة عن شركة SD Worx عن صورة متباينة لظاهرة التغيّب عن العمل بسبب المرض في بلجيكا خلال عام 2025، حيث سُجّل تحسّن ملحوظ في حالات الغياب القصير والمتوسط الأجل، في مقابل استمرار ارتفاع الغياب طويل الأمد، بما يحمله ذلك من أعباء متزايدة على المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص.
ووفقًا للحسابات التي قدّمتها الشركة اليوم الخميس، استنادًا إلى بيانات أكثر من 1.2 مليون عامل لدى نحو 37 ألف صاحب عمل بلجيكي، تغيب أقل من ثلثي العاملين، أي حوالي 65%، عن العمل ليوم واحد على الأقل بسبب مرض قصير الأجل خلال العام.
في المقابل، انخفضت نسبة العاملين المتغيبين لأكثر من شهر بسبب المرض إلى ما يقارب 13%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا المستوى من الغياب مقارنة بالسنوات السابقة.
وتشير الأرقام ذاتها إلى أن ما يقارب 30% من العاملين لم يسجلوا أي غياب قصير أو متوسط الأجل خلال عام 2025، وهو تطور إيجابي ولافت مقارنة بعام 2024، ويعكس تحسّنًا عامًا في إدارة الغياب المرتبط بالأمراض غير الطويلة الأمد داخل عدد من المؤسسات.
ورغم هذا التحسّن، تؤكد SD Worx أن التغيّب عن العمل لفترات طويلة واصل مساره التصاعدي خلال عام 2025.
بلغت نسبة العمال المتغيبين لأكثر من عام 3.14% في القطاع الخاص، مقابل 3.07% في العام السابق، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى أرباب العمل على حد سواء.
في المقابل، شهد التغيب عن العمل لفترات قصيرة ومتوسطة انخفاضًا واضحًا. إذ بلغ متوسط عدد أيام العمل المفقودة فعليًا بسبب المرض 17.2 يومًا في عام 2025، مقارنة بـ 18.3 يومًا في عام 2024، وهو تراجع يُسجَّل لصالح تحسّن نسبي في الصحة العامة أو في سياسات المتابعة والوقاية داخل أماكن العمل.
من الناحية الاقتصادية، يوضح توماس ليسين من شركة SD Worx أن متوسط التكلفة المباشرة للتغيب قصير الأجل بلغ في عام 2025 حوالي 160 ألف يورو للمؤسسة التي تضم 100 عامل.
غير أن هذه التكاليف مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، بفعل التعديلات التشريعية المرتقبة.
ابتداءً من 1 يناير 2026، سيُطلب من أصحاب العمل الذين يشغّلون 50 موظفًا على الأقل المساهمة ماليًا في إعانات المرض خلال الشهرين الثاني والثالث من فترة العجز عن العمل.
وستأخذ هذه المساهمة شكل اشتراك تضامني بنسبة 30% من الإعانات التي يتلقاها الموظف عبر صندوق التأمين الصحي التابع له، وهو ما يُتوقع أن يزيد العبء المالي على المؤسسات، خصوصًا الكبرى منها.
ورغم التراجع المسجّل في بعض المؤشرات، لا يزال أكثر من يوم عمل واحد من كل عشرة أيام يُفقد بسبب المرض، بنسبة تبلغ 10.14%، مع استمرار ارتفاع التكاليف الإجمالية المرتبطة بالتغيّب.
كما تكشف البيانات عن فروقات كبيرة حسب القطاع وحجم المؤسسة، إذ يُعد الغياب طويل الأمد أكثر انتشارًا في المؤسسات الكبيرة، حيث تزيد نسبته عن ضعف ما هو مسجّل في المؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا.
وكالات
