0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تسعى الحكومة البلجيكية إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة من خلال إجراءات جديدة تتعلق بآلية “مؤشر الأجور”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازنات المالية للدولة وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
إجراءات حكومية لتعديل مؤشر الأجور
بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية اقتصادية، تتوقع الحكومة المنبثقة عن تحالف “أريزونا” تحقيق وفورات تصل إلى 1.2 مليار يورو بحلول عام 2030، نتيجة تطبيق ما يُعرف بـ”تجميدين جزئيين” لمؤشر الأجور.
وتشمل الخطة الحكومية تحديد سقف لآلية فهرسة الأجور والمعاشات، حيث لن يتم تطبيق الزيادة الكاملة على المداخيل التي تتجاوز 2,000 يورو، كما سيتم تقييد الزيادات على الرواتب التي تفوق 4,000 يورو إجماليًا.
تأثيرات على الدخل والاستهلاك
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع طفيف في الدخل المتاح للأسر بنسبة 0.35%، إضافة إلى انخفاض محدود في الاستهلاك بنسبة 0.13%، مع تأثير ضعيف على النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز -0.02%.
كما يُتوقع أن يكون التأثير على سوق العمل محدودًا، بنسبة لا تتجاوز 0.07%، وفق تقديرات مكتب التخطيط البلجيكي.
كلفة الميزانية مقابل وفورات أكبر
ورغم أن الإجراءات ستؤدي إلى خسارة في الإيرادات الضريبية تُقدّر بأكثر من مليار يورو، منها 922 مليون يورو من الضرائب المباشرة و164 مليون يورو من الاشتراكات الاجتماعية، إلا أن هذه الخسائر سيتم تعويضها عبر تقليص النفقات العامة بما يصل إلى 2.4 مليار يورو.
موعد التنفيذ المرتقب
تسعى الحكومة إلى دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بعد أن تم تأجيل التصويت على القانون في انتظار رأي الهيئات الاجتماعية المختصة، وهو ما يُتوقع اعتماده رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مكتب التخطيط، فإن التقديرات الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار أي تأجيل محتمل في موعد التنفيذ من أبريل إلى يونيو.
وكالات
