0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يواجه عشرات من حاملي الجنسية البلجيكية والمقيمين، ومن ضمنهم مغاربة الأصل، شبح تجريدهم من عدد من الامتيازات التي تمنحها السلطات البلجيكية لمواطنيها، من بينها الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدما تبين لهم تملكهم لعقارات في بلدانهم الأصلية ربما بسبب وشاية من أحد المعارف أو بطريقة أو أخرى…الاستعانة بأشخاص في الخارج للبحث عن أي أملاك للمستفيدين من السكن الإجتماعي في بلدانهم الاصلية.مع العلم أن السلطات البلجيكية تطالب ومند مدة السلطات المغربية بتبادل المعلومات ومدها بحسابات البلجيكيين من أصول مغربية وكذلك بيانات الملكية من عدمه.لكن هذا الأمر يعتبر صعب للغاية بسبب تنوع المجتمع البلجيكي ووجود جنسيات أخرى يجب أن تسري عليها نفس القوانين .وفي مدينة أنترويبن، شمالي البلاد، أفادت السلطات المحلية، أنها تحقق في احتمال تملك حوالي 40 شخصا لأملاك عقارية في الخارج، في الوقت الذي قررت مقاضاة 13 منهم، بدعوى استفادتهم من خدمات السكن الاجتماعي، باعتماد وسائل تصفها بأنها “احتيالية صرفة”.وفي نظر سلطات المدينة الفلامانية، فإن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للاستفادة من خدمات السكن الاجتماعي، على اعتبار أن القانون يشترط التمتع بهذا الامتياز بعدم التوفر على أية أملاك داخل البلاد أو خارجها.للتقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي، لا يمكنك لدافع الطلب، وأي شخص آخر من الأسرة ، أن يكون مالك عقار، سواء كان ملكًا حرًا أو مشتركا في الإنتفاع سواء أراضي فلاحية أو بنايات سكنية ..ليوقع دافع الطلب علي التزام بالشرف يؤكد فيه عدم ملكيته لأي عقار.وبحسب السلطات المحلية، فان تحقيقاتها أظهرت أن أحد الأشخاص يمتلك 14 عقارا في المغرب هي عبارة عن منازل وأراضي، في الوقت الذي ظل يستفيد من خدمات السكن الاجتماعي في أنترويب لعدة سنوات.وتقول السلطات، إن هؤلاء الأشخاص سيكونون مجبرين على سداد قيمة الامتيازات التي استفادوا منها طوال فترة استغلالهم للسكن الاجتماعي.لافتة إلى أنه بموجب ذلك، فإن البلدية باتت تدين لأحد المستفيدين بحوالي 48 ألف أورو .وعلى ضوء هذه التحقيقات تعتزم سلطات أنتويرب طرد المستأجرين الذين يتبين أنهم يتجاهلون تلك القواعد، كما سيطلب منهم سداد الأموال التي قاموا بتوفيرها نتيجة الاحتيال.وتطالب البلدية من هؤلاء الاشخاص بسداد الخصم الاجتماعي الذي تلقوه على إيجارهم .وحسب إحصائيات مؤسسة الملك بودين قد كشفت أن حوالي 60 بالمائة من المغاربة المقيمين ببلجيكا يمتلكون عقارات بالمغرب. نسبة كبيرة منهم يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلجيكا ولا يؤدون الضرائب على السكن لبلجيكا.وفي بروكسيل بسبب كثرة الطلب علي السكن الاجتماعي وصلت فترة الانتظار لأكثر من 8 سنوات للحصول علي النقاط الكافية للحصول علي هذا النوع من السكن المخصص لدوي الدخل المحدود والمنخفض .وهناك العديد من الأسر الفقيرة تعاني مند سنوات من غلاء أسعار الكراء خاصة في المدن الكبرى وفي نفس الوقت هناك العديد من المتحايلين من كل الجنسيات أصحاب عقارات وملكيات ومشاريع معروفين في أحيائهم ..يستفيدون من مساكن معدة خصيصا للفقراء في تحايل علي القانون والمجتمع والأخلاق، ضربا عرض الحائط تعاليم الأديان السماوية أوالوازع الأخلاقي لمن لا دين له.
Hijrapress
