0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة قد تُحدث ثورة في عالم التسوق عبر الإنترنت، أطلقت شركة ماستركارد خدمة جديدة تهدف إلى تعويض العملاء عن تكاليف إرجاع الطلبات، في حال عدم تقديم المتاجر إرجاعات مجانية.
هذا التطور يأتي وسط تغييرات كبيرة يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية، حيث بدأت العديد من المتاجر في فرض رسوم على العملاء مقابل إرجاع الطلبات، مما أثار استياء المستهلكين وأعاد تسليط الضوء على سياسات العوائد!.
تغيرات جذرية في سياسات الإرجاع
مع ارتفاع تكاليف النقل والإمداد، اتجهت العديد من الشركات إلى تعديل سياساتها المتعلقة بإرجاع المنتجات. على سبيل المثال، تطلب شركة زارا من العملاء دفع 1.95 يورو لإرجاع الطلبات عبر الإنترنت، مع توفير خيار الإرجاع المجاني داخل المتاجر. بينما تفرض منصة فيبي رسومًا تصل إلى 2.95 يورو.
في المقابل، تواصل شركات مثل زالاندو-Zalando تقديم إرجاع مجاني، رغم قلقها من تأثير هذه السياسة على أنماط الشراء لدى العملاء.
التسوق الإلكتروني في بلجيكا: بين الصعود والتحديات
بحسب الإحصاءات الأخيرة، تحول 9 من كل 10 بلجيكيين إلى التسوق عبر الإنترنت في النصف الأول من عام 2024، مع تركيز كبير على شراء الملابس. ولكن هذا الاتجاه لم يخلُ من التحديات؛ ففي عام 2023، أظهرت دراسة أن 93% من الشركات تكبدت خسائر بسبب سياسات الإرجاع المجانية. زادت معدلات الإرجاع بشكل ملحوظ، حيث أصبح المستهلكون يستغلون سهولة الطلب وسهولة الإرجاع لتجربة عدة خيارات من المنتجات وإعادة غير المناسبة منها دون تردد.
ماستركارد تتدخل بخدمة تعويض تكاليف الإرجاع
استجابةً لهذه التحديات، تقدم ماستركارد الآن خدمة فريدة تتيح للعملاء الذين يستخدمون بطاقاتها استرداد تكاليف إرجاع الطلبات.
ووفقًا لـ ماستركارد ، هذه الخدمة متاحة عبر موقعها الإلكتروني، وتهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل مثالي، مما يضيف قيمة جديدة لاستخدام بطاقاتها في التسوق الإلكتروني.
تفاصيل الخدمة وشروطها
تشمل الخدمة تعويضًا يصل إلى 30 يورو لكل عملية إرجاع، مع حد أقصى ثلاث مرات لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ماستركارد خيارات أخرى مثل الاعتراض على الدفع في حال عدم استلام الطلب أو إذا كانت المنتجات تالفة. كما تقدم مزايا إضافية مثل تمديد الضمان على المشتريات عند الدفع باستخدام بطاقاتها.
ثورة حقيقية أم خطوة تكتيكية؟!
مع هذه الخطوة، تسعى ماستركارد إلى تعزيز ثقة العملاء في منصات التسوق الإلكتروني وتوفير تجربة أكثر مرونة. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الخدمة على عادات الشراء لدى المستهلكين، وهل ستدفع المزيد من الشركات إلى مراجعة سياساتها لمواكبة هذا التطور؟
في ظل هذه التحولات، يبدو أن التسوق الإلكتروني في بلجيكا والعالم على أعتاب حقبة جديدة، حيث يصبح المستهلك هو الرابح الأكبر بفضل هذه المبادرات المبتكرة.
وكالات
