0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأت ملامح إصلاح نظام البطالة الذي تقوده حكومة دي فيفر تتضح مع دخول المقترحات حيز التداول السياسي والإعلامي، إيذانًا بتحول جذري في آلية التعامل مع العاطلين عن العمل في بلجيكا.
في قلب هذا الإصلاح يكمن قرار حاسم يقضي بتحديد فترة الحصول على إعانات البطالة بعامين كحد أقصى، مقابل تغييرات كبيرة في القيم المالية الممنوحة خلال مراحل مختلفة من هذه الفترة.
وبحسب ما كشفته صحيفة هيت لاتست نيوز، فإن الحكومة تعتزم رفع الحد الأقصى لإعانة البطالة إلى 2719 يورو شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وهي زيادة ملحوظة تصل إلى نحو 500 يورو مقارنة بالقيمة الحالية.
وسيستفيد من هذا السقف المرتفع في البداية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا، حيث ستبقى الإعانة مرتبطة بنسبة 65% من الراتب السابق، كما هو معمول به اليوم.
إلا أن هذه الزيادة تأتي بوجه صارم بعد ذلك، إذ تبدأ الإعانات في الانخفاض تدريجياً لتصل بعد عام إلى مستويات منخفضة، قد تنزل عن الحد الأدنى للكفاف، خاصة بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين لا يعيلون أطفالًا.
المرحلة الأولى من هذا النظام الجديد ستمتد لثلاثة أشهر، يتلقى خلالها العاطلون إعانة مرتفعة نسبيًا، يليها خفض تدريجي في القيم الممنوحة.
فبعد الأشهر الثلاثة الأولى، ستنخفض الإعانة إلى 60% من الراتب السابق، مع زيادة طفيفة في الحد الأقصى اليومي بمقدار 11.5 يورو، وهو ما يظل إيجابيًا نسبيًا، لكن الإعانة ستستقر بعد ستة أشهر، دون أي زيادات لاحقة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الأشد من الإصلاح.
بين السنة الأولى والثانية من البطالة، سيدخل النظام الجديد مرحلته الأكثر صرامة، حيث يتم الانتقال إلى بدل ثابت غير مرتبط بالراتب السابق. هنا تظهر الفوارق الاجتماعية بحدة.
الشخص الذي يعيل طفلًا مثلًا سيحصل على 1794 يورو شهريًا، أي أقل بنحو 20 يورو من القيمة الحالية، أما أولئك الذين لا يعيلون أحدًا، فسيواجهون خفضًا قد يصل إلى 450 يورو شهريًا.
ويُعد الأشخاص العازبون من أكبر المتضررين، إذ يمكن أن تصل خسارتهم إلى 171 يورو شهريًا.
هذه التخفيضات لا تُطبق على الجميع بنفس الصرامة، إذ أعلنت الحكومة عن استثناءات لبعض الحالات الخاصة، من بينها من لديهم سجل عمل طويل.
تطرح هذه الإجراءات تساؤلات قانونية واجتماعية عميقة. فهل تملك الحكومة الحق في تقليص مدة إعانة البطالة إلى عامين فقط؟ أحد المحامين أوضح في تصريحات إعلامية أن القانون البلجيكي يتيح للدولة تحديد شروط الإعانات، شريطة أن تُحترم المبادئ الدستورية مثل المساواة وعدم التمييز.
لكن مع ذلك، فإن الانتقادات بدأت تتصاعد من جهات نقابية واجتماعية ترى أن هذا التعديل قد يدفع بأعداد من الناس إلى الهشاشة الاجتماعية، خصوصًا في حال لم تتوافر فرص العمل بالسرعة الكافية.
وكالات
