0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بعد يوم واحد فقط من توليه منصب وزير الداخلية في ألمانيا، بدأ ألكسندر دوبريندت من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي تنفيذ أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار الألماني فريدريش ميرتس: إيقاف طالبي اللجوء عند الحدود ومنعهم من الدخول إلى البلاد.
هذا القرار جاء استجابة للأحداث الأخيرة التي أثارت القلق حول تداعيات الهجرة غير القانونية على الأمن الداخلي، خاصة بعد حادثة الطعن المأساوية التي وقعت في مدينة أشافنبورغ في فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل طفل مغربي وآخر ألماني، إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.
في ذلك الوقت، أعلن ميرتس في أول يوم له كمستشار أنه سيرفض جميع محاولات الدخول غير القانوني، مشددًا على ضرورة وجود “حظر فعلي” على دخول أي شخص لا يملك جواز سفر ساري المفعول، بما في ذلك طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الموقف كان جزءًا من سياسة صارمة تهدف إلى ضبط الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن الوطني في ظل التزايد الملحوظ في أعداد الوافدين.
ومع تولي ألكسندر دوبريندت الوزارة، اتخذ خطوة ملموسة في تطبيق هذا الوعد، حيث أصدر يوم الأربعاء تعليمات شفهية إلى الشرطة الاتحادية بزيادة الرقابة على الحدود وتشديد الإجراءات على طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وهذا يشمل منع دخول أي شخص لا يحمل وثائق تثبت شرعية إقامته.
قرار دوبريندت لم يكن مفاجئًا، إذ جاء في إطار توجهات الحكومة الألمانية الجديدة التي تسعى للحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد الضغوط المتزايدة على مراكز الإيواء وأجهزة الأمن.
وفي حديثه للصحافة، أشار وزير الداخلية إلى أن أعداد الهجرة غير الشرعية لا تزال مرتفعة بشكل مقلق، وأن الحكومة عازمة على تقليص الأعداد بشكل أكبر.
وأكد أن هدف الحكومة هو الحفاظ على النظام داخل ألمانيا، لكن مع التأكيد على أنه لن يتم إغلاق الحدود أمام الجيران الأوروبيين. وأضاف: “لن نغلق أي حدود، لكن علينا أن نعمل على تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل مستمر”.
وكالات
