0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، وافق وزراء النقل في الدول الأعضاء على تعديل طال انتظاره للقواعد المنظمة لحقوق المسافرين جواً، يفتح الباب أمام شركات الطيران لفرض رسوم على أمتعة المقصورة المحمولة.
وبحسب يورونيوز، فإن القرار الذي صُوّت عليه يوم الخميس، يُعد جزءاً من حزمة إصلاحية أوسع تهدف إلى تحديث التشريعات التي تحكم حقوق الركاب، لكنه قوبل برفض صريح من قبل عدة دول بينها ألمانيا وإسبانيا، إضافة إلى منظمات حماية المستهلك.
الاقتراح الذي مرر رغم الانقسامات، ينص على بند جديد يُلزم شركات الطيران بالسماح للركاب بحمل حقيبة صغيرة واحدة فقط داخل المقصورة دون رسوم، شريطة أن توضع تحت المقعد.
أما باقي الحقائب اليدوية التي توضع في الخزائن العلوية، فستُصبح خاضعة لرسوم إضافية تحددها الشركات.
وتعتبر هذه الخطوة تحولاً حاسماً في فلسفة السفر الجوي داخل أوروبا، حيث كانت الحقائب المحمولة تُعتبر حتى الآن جزءاً لا يتجزأ من تذكرة السفر.
لكن الإصلاح لم يقتصر على الأمتعة، بل تطرق إلى قضايا أخرى شائكة تتعلق بالتأخيرات وإلغاء الرحلات.
المقترحات الجديدة تُجبر شركات الطيران على إيجاد بدائل للمسافرين خلال ثلاث ساعات في حال تعطل الرحلة، حتى لو تطلب الأمر تغيير وسيلة النقل أو استخدام شركات أخرى.
وفي حال عدم احترام هذا الشرط، يحق للمسافر ترتيب رحلته بنفسه والمطالبة بتعويض قد يصل إلى أربعة أضعاف ثمن التذكرة الأصلية.
كما يُحدد النظام الجديد تعويضات مالية واضحة: 300 يورو للتأخيرات التي تتجاوز الأربع ساعات في الرحلات القصيرة داخل الاتحاد، و500 يورو للرحلات الطويلة المتأخرة لأكثر من ست ساعات.
ولم يعد مقبولاً أن تتذرع شركات الطيران بـ”الظروف الاستثنائية” للتهرب من مسؤولياتها، إلا إذا أثبتت أنها فعلت كل ما بوسعها لتفادي التأخير.
وتشمل الحزمة كذلك تعديلات على آليات الشكاوى والشفافية، فابتداءً من موعد إقرار القانون، سيتوجب على شركات الطيران إعلام الركاب بوضوح تام بحقوقهم عند شراء التذاكر وأثناء معالجة الشكاوى.
وسيُمنح الركاب مهلة تصل إلى ستة أشهر لتقديم مطالباتهم، فيما تُلزم الشركات بالرد خلال 14 يوماً كحد أقصى.
الوزير البولندي للبنية التحتية، داريوش كليمتشاك، الذي ترأس الاجتماع الوزاري، وصف الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي” بعد 12 عاماً من الجمود في المفاوضات الأوروبية بشأن حقوق الركاب.
وقال إن الحزمة الجديدة تمنح المسافرين أكثر من ثلاثين حقاً جديداً، تمتد من لحظة حجز التذكرة وحتى الوصول إلى الوجهة، بل وحتى بعدها في بعض الحالات.
لكن منظمات الدفاع عن المستهلكين لم تشاطر كليمتشاك هذا التفاؤل. فقد وصفت منظمة BEUC الاتفاق بأنه يمثل “تراجعاً خطيراً عن الحقوق الأساسية للمسافرين”، مشيرة إلى أن وضع سقف للتعويضات سيحرم غالبية الركاب من حقوقهم، لاسيما في حالات التأخير التي تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات – وهي الأكثر شيوعاً.
المدير العام للمنظمة، أغوستين رينا، شدد على أن فرض رسوم على الأمتعة المحمولة يتناقض مع الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر تلك الأمتعة جزءاً لا يتجزأ من عقد النقل الجوي.
وانتقد ما وصفه بـ”إضفاء الشرعية على ممارسات لطالما كانت تعسفية”، في إشارة إلى لجوء بعض شركات الطيران إلى تحصيل رسوم غير مبررة.
وكالات
