0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في النظام القضائي البلجيكي، أعلنت وزيرة العدل أنيليس فيرليندن، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة خبراء متخصصة لدراسة مشكلة اكتظاظ السجون ووضع حلول عملية وهيكلية لها.
تضم اللجنة نخبة من القضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وأساتذة جامعيين في مجالي علم الإجرام والقانون الجنائي، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين عن وزارة العدل، بهدف تقديم خطة شاملة تتناول مختلف جوانب هذه الأزمة وتقدم رؤية مستقبلية للإصلاح.
سيكون عمل اللجنة واسع النطاق، ويشمل تحليلًا دقيقًا لجميع حلقات السلسلة القضائية، من التحقيق الجنائي إلى صدور الحكم وتنفيذه. وقالت الوزيرة فيرليندن في بيانها:
“نحن نختار سياسة جزائية استشرافية. لا حلولًا مؤقتة، بل إصلاحات هيكلية مدعومة بالخبرة والتجربة العلمية.”
من المتوقع أن تُصدر اللجنة تقريرًا مؤقتًا خلال الـ18 شهرًا المقبلة، في حين يُرتقب صدور التقرير النهائي الذي يتضمن توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ بحلول سبتمبر 2028.
يعاني النظام السجني في بلجيكا منذ سنوات من الاكتظاظ المزمن، ما يُؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل السجون، ويحد من فعالية برامج إعادة الإدماج، ويُضعف ثقة المواطنين في نظام العدالة.
لكن الوزيرة فيرليندن أكدت أن الحل لن يكون فقط في بناء مزيد من السجون أو زيادة عدد الخلايا، بل في إصلاح جذري للسياسات العقابية، يتضمن مقاربة اجتماعية وإنسانية شاملة.
“الأمر لا يقتصر على تنفيذ الأحكام فقط. فالشخص الذي يرتكب جريمة غالبًا ما يحتاج إلى الدعم. وبدون الاستثمار في الوقاية والتثقيف والرعاية الصحية والتضامن، سنستمر في مكافحة الأعراض بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية”، أضافت الوزيرة.
وكالات
