0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لن يكون هناك إصلاح للخدمة العسكرية في سويسرا. اقترح المبادرون تحويل الخدمة العسكرية الحالية للذكور إلى خدمة مجتمعية إلزامية للرجال والنساء على حد سواء. إلا أن أغلبية كبيرة صوّتت ضد الخطة في استفتاء.
يُعدّ التجنيد الإجباري موضوعًا ساخنًا في معظم أنحاء أوروبا . في معظم الدول، يتمحور النقاش حول إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية. إلا أن الأمر يختلف في سويسرا، فرغم حيادها التقليدي، تمتلك البلاد جيشًا وتجنيدًا إجباريًا.
مع ذلك، يُطبّق هذا التجنيد الإجباري على الرجال فقط. عليهم الخدمة في الجيش أو الدفاع المدني. يمكن للمعترضين ضميريًا اختيار شكل آخر من الخدمة المدنية. أما من لا يفعل شيئًا، فعليه دفع ضرائب إضافية.
ويرى المنتقدون أن التجنيد الإجباري في صورته الحالية تقليدي للغاية.
دعا الاستفتاء إلى استبدالها بخدمة مجتمعية إلزامية للرجال والنساء على حد سواء. وسيتم توظيفهم في الجيش أو الدفاع المدني، وكذلك في العديد من المنظمات الأخرى التي تخدم المصلحة العامة، مثل المنظمات البيئية أو رعاية المسنين.
المرونة ولكن أيضًا المساواة بين الجنسين
ومن ناحية أخرى، كان نص المبادرين يتناسب مع الدعوات التي كانت تُسمع أيضاً في أماكن أخرى في أوروبا.
تتجمع الغيوم فوق سويسرا المجزأة. من جهة، هناك انهيارات أرضية في الجبال، وفيضانات في الوديان، وهجمات إلكترونية، وخطر نقص الطاقة أو الحرب في أوروبا. من جهة أخرى، تتزايد الفردية والوحدة والتوترات.
“من خلال فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب، تستجيب المبادرة بالضبط لما نحتاج إليه: أن يتحمل الجميع المسؤولية عن العمل من أجل سويسرا أقوى وأكثر قدرة على مقاومة الأزمات.”
في الوقت نفسه، أكد المبادرون التزامهم بالمساواة بين الجنسين. ويعتقدون أن النظام الحالي يستبعد النساء من الشبكات والخبرات التي يكتسبها الرجال خلال خدمتهم العسكرية.
وقالت صاحبة المبادرة نويمي روتن: “الفكرة وراء الاستفتاء هي أن كل شاب – رجل أو امرأة – يساهم بطريقة أو بأخرى في الصالح العام”.
الحكومة السويسرية تعارض الاقتراح
من ناحية أخرى، رأى المعارضون أن المبادرة تحجب الواقع.
تقضي النساء بالفعل وقتًا طويلًا – أكثر بكثير من الرجال – في العمل غير مدفوع الأجر. ويجادل المنتقدون بأن فرض الخدمة العسكرية عليهن لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذا الخلل.
أيدت الحكومة السويسرية هذا الرأي وعارضت المقترح. ترى الحكومة أن إصلاح نظام التجنيد الإلزامي غير ضروري، فالجيش والدفاع المدني يتمتعان بكوادر كافية في ظل النظام الحالي.
تخشى الحكومة أن يتغير هذا الوضع إذا تحولت الخدمة العسكرية الحالية إلى شكل أوسع من أشكال الخدمة المجتمعية. عندها، قد يقل عدد الشباب الذين يختارون الانضمام إلى الجيش أو الدفاع المدني، ويفضلون منظمات أخرى.
وتعتقد الحكومة أن استدعاء عدد أكبر من اللازم من الناس أمر غير ضروري، خاصة وأن تحويل عشرات الآلاف من الشباب عن القوى العاملة لن يفيد الاقتصاد.
vrtnws
