0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعتزم الحكومة الفيدرالية البلجيكية تشديد القواعد الأمنية من خلال السماح بفرض حظر دخول مدى الحياة على الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا إرهابيًا للأمن الوطني.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات السلطات الأمنية، ويستهدف الحالات الأكثر خطورة، على أن يخضع النص بعد ذلك لموافقة البرلمان.
ويهدف التشريع إلى السماح بفرض حظر دائم على الأفراد المدرجين على قائمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OCAM)، في حال ثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو التحريض على الكراهية.
وفي الوقت الحالي، يقتصر أقصى حظر دخول على 30 عامًا، بينما يقترح المشروع الجديد منح السلطات الحق في منع العودة إلى بلجيكا بشكل دائم في الحالات القصوى.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت، المسؤولة عن رعاية المشروع: “نحن نحمي مجتمعنا من خلال توضيح موقفنا: أي شخص يُشكل تهديدًا لأمن مواطنينا لن يُمنح فرصة ثانية للعودة إلى بلجيكا”.
وأكدت الوزيرة أن كل قرار حظر دخول دائم سيكون مسبوقًا بتحليل دقيق من وحدة تنسيق تحليل التهديدات (OCAM)، لضمان استهداف الأفراد الذين يشكلون خطورة فعلية على الأمن العام.
وينص المشروع على تسجيل كل شخص يخضع للحظر الدائم في نظام معلومات شنغن وقواعد بيانات الشرطة، ما يعني منع دخولهم إلى كل دول منطقة شنغن. كما ستُرفض بشكل منهجي أي طلبات تأشيرات أو تصاريح إقامة تقدم من هؤلاء الأشخاص، ما يعزز فعالية التدابير الوقائية على المستوى الأوروبي.
ويأتي هذا التشريع في سياق تصاعد استخدام قرارات حظر الدخول في بلجيكا، حيث سجل العام الماضي 42 قرار حظر لمدة 20 عامًا أو أكثر من إجمالي 5998 قرارًا، وهو رقم يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2023 الذي شهد 15 قرارًا فقط، وعام 2024 الذي صدر فيه 33 قرارًا.
كما شهد عام 2025 تطبيق حظر لمدة 30 عامًا لأول مرة، مما يعكس اتجاه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الأمنية في مواجهة التهديدات المتزايدة.
ويشير الخبراء إلى أن هذا التوجه يعكس إرادة السلطات في تعزيز أدواتها القانونية لمكافحة الإرهاب ومنع الأفراد الذين يمثلون خطورة من التواجد داخل الأراضي البلجيكية أو منطقة شنغن، مع الالتزام بالمعايير القانونية وضمانات تحليل المخاطر من خلال OCAM.
ومع ذلك، يظل النص بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح نافذًا، ما يتيح فرصة لمناقشة الجوانب القانونية والحقوقية للتشريع المقترح.
وكالات
