0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_أبدى مجلس الدولة تحفظات واضحة بشأن آلية ربط الأجور بمؤشر التضخم المحدودة التي أقرتها ولاية أريزونا خلال مناقشات الميزانية الأخيرة، وفق ما اطلعت عليه صحيفة لا ليبر.
وتعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيق حدين على الربط التلقائي للأجور خلال هذه الدورة التشريعية، بحيث لن يشمل الحد الرواتب التي تتجاوز 4000 يورو إجماليًا للموظفين بدوام كامل، كما لن يشمل المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية التي تتجاوز 2000 يورو إجماليًا.
وأشار مجلس الدولة في رأيه إلى أن عدم ربط الأجور بمؤشر التضخم ليس أمرًا محايدًا أبدًا، معتبرًا أن الإجراء “لا يُحدث أثرًا عابرًا، بل يُؤدي إلى خسارة تراكمية ذات تأثير دائم على نمو الأجور في المستقبل”.
كما أكد القسم التشريعي أن هذا البُعد “لم يُعالج ويُوثّق بشكل كافٍ في الأعمال التحضيرية، على الرغم من أهميته البالغة لتقييم الإجراء في ضوء الحقوق الاجتماعية التي يكفلها الدستور”.
وتعلق نقطة انتقاد ثانية بمبدأ المساواة بين العمال المنصوص عليه في المادتين 10 و11 من الدستور، فقد أوضح مجلس الدولة أن “إدخال عتبات وأساليب فهرسة تختلف باختلاف فئات العمال أو المتقاعدين أو متلقي الإعانات، يُضاعف من تباين الحالات”، معتبرًا أن إثبات التناسب في الآلية المقترحة غير مكتمل.
كما لفت مجلس الدولة الانتباه إلى التعقيد المفرط للآلية المقترحة، ما قد يصعب تطبيقها على أرض الواقع ويزيد من صعوبة تقييم نتائجها وتأثيرها على مختلف فئات المستفيدين.
ويبرز هذا الرأي الحاجة إلى مراجعة شاملة للآلية لضمان عدم تقويض الحقوق الاجتماعية الأساسية والمحافظة على مبدأ المساواة بين جميع العمال والمتقاعدين.
وكالات
