0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في 27 مارس 2026، اعتمد المجلس الحكومي الخطة الاجتماعية الجديدة للمناخ، والتي تتضمن خمسة وأربعين إجراءً. وقد شرح وزير البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، سيرج ويلمز، ووزير الاقتصاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة، ليكس ديليس، تفاصيل هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي عُقد في 17 أبريل 2026.
خلال هذا الاجتماع، عرض الوزراء الخطوط العريضة وأهداف الخطة، التي تتضمن تدابير دعم مباشرة، وآليات توجيهية، وفرصاً جديدة لتيسير الوصول إلى حلول أكثر استدامة في مجال التنقل والطاقة. كما تتضمن الخطة تدابير رئيسية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتجديد المباني لترشيد استهلاك الطاقة، ودمج الطاقة المتجددة، وتوفير وسائل النقل الكهربائية.
خطة أساسية لانتقال عادل وشامل للطاقة
صُممت هذه الخطة لحماية الأسر المعيشية الضعيفة، والمشاريع الصغيرة، ومستخدمي وسائل النقل المعرضين بشكل خاص لتأثيرات نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (EU ETS 2)، وهي تراعي الطبيعة متعددة الأبعاد للضعف. وتشمل الخطة تدخلات محددة لدعم التخفيض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري، مع كونها جزءًا من نهج شامل يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المناخ.
صرح وزير البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، سيرج ويلمز، قائلاً: “تستند سياسة المناخ الموثوقة إلى مبدأ واضح: ضمان انتقال بيئي يشمل جميع السكان. وتعكس الخطة الاجتماعية للمناخ هذا المطلب، وتضمن أن يكون هذا الانتقال، الذي يتم تنفيذه بشكل جماعي، قائماً على الحماية والإنصاف والتضامن، ولا سيما بالنسبة للأسر والجهات المعنية الأكثر ضعفاً”.
خلال العرض التقديمي، صرّح وزير الاقتصاد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة، ليكس ديليس، قائلاً: “إن التحول في قطاع الطاقة ليس مجرد ضرورة مناخية، بل هو أيضاً شكل من أشكال الحماية. فمن خلال الخطة الاجتماعية للمناخ، نضمن حصول كل مشروع صغير وكل أسرة، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفاً، على حلول مستدامة ودعم في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري. والتزامنا واضح: تحول طموح وعادل ومستدام في قطاع الطاقة للجميع.”
رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية
تعتمد الخطة الاجتماعية للمناخ على نهج مزدوج: من ناحية، تعويض أو استيعاب التكاليف المرتبطة بتسعير الكربون، ومن ناحية أخرى، دعم الأسر في الانتقال إلى حلول أكثر استدامة.
يغطي هذا المشروع نطاقاً واسعاً من المجالات، بما في ذلك تجديد المباني لترشيد استهلاك الطاقة، ودمج الطاقات المتجددة، وتوفير وسائل النقل الكهربائية. وبمراعاة واقع المستأجرين والملاك والمشاريع الصغيرة ومستخدمي وسائل النقل، يُعدّ هذا المشروع جزءاً من رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية.
كما أنه شرط أساسي للوصول إلى موارد صندوق المناخ الاجتماعي، الذي تم إنشاؤه على المستوى الأوروبي.
عملية تنمية مشتركة بين القطاعات
تُعدّ هذه الخطة ثمرة تعاون وثيق بين وزارة البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الأسرة والتضامن والحياة المجتمعية والاستقبال، بالإضافة إلى وزارة المالية ووكالة المناخ. وقد تولّت اللجنة الوزارية المشتركة للعمل المناخي تنسيق هذا العمل.
تم إجراء عملية تشاور متعمقة اعتبارًا من مارس 2025 فصاعدًا، بما في ذلك استبيان عبر الإنترنت، وتبادل ثنائي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الاجتماعي، ومشاركة منصة العمل المناخي وانتقال الطاقة ومرصد سياسات المناخ، وجلسة إعلامية عامة، ومشاورة عامة، ودعم تحليلي من ستاتك.
أتاح هذا النهج التشاركي تكييف الخطة مع الاحتياجات الخاصة للأسر المعيشية والمشاريع الصغيرة الأكثر ضعفاً، مع ضمان فهم شامل لآثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وسيخضع تنفيذ الخطة للمراقبة الدورية والمتابعة السنوية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان تطبيقها بشفافية وفعالية.
إجراءات ملموسة لدعم الأسر والشركات
تجمع الخطة خمسة وأربعين إجراءً (انظر الملحق)، تجمع بين المخططات القائمة والمبادرات الجديدة. ومن بين الإجراءات القائمة أو المخطط لها بالفعل: برنامج “المساعدة الاجتماعية التكميلية” للإسكان الفردي، والتطبيق التدريجي للتمويل المسبق لمساعدات “Klimabonus Wunnen” و”Klimabonus Mobilitéit”، ودعم تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المساكن الميسورة التكلفة، ومساعدة الأسر التي تعاني من فقر الطاقة، وإنشاء نقطة اتصال اجتماعية موحدة.
تعزز الإجراءات الجديدة هذه الحزمة، بما في ذلك تجديد المساكن الشاغرة لترشيد استهلاك الطاقة، ودراسة تحديات الإيجار في ظل التحول الطاقي، والتمويل المسبق لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ومشاركة الدولة للكهرباء المتجددة مع الأسر المحتاجة والمشاريع الصغيرة. كما سيتم تطبيق نظام “تأجير السيارات الاجتماعي”. ويهدف هذا النظام، القائم على عقود طويلة الأجل بأقساط شهرية مخفضة، إلى ضمان تنقل ميسور التكلفة وخالٍ من الانبعاثات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يقلل من انعدام الأمن في مجال النقل ويساعد على تسريع استبدال سيارات محركات الاحتراق الداخلي بسيارات كهربائية بالكامل.
يظل الإجراء المركزي للخطة هو التعويض الاجتماعي لضريبة ثاني أكسيد الكربون، من خلال الائتمان الضريبي لثاني أكسيد الكربون، مما يضمن حماية الأسر ذات الدخل الأدنى من ارتفاع الأسعار وقدرتها على الحفاظ على قوتها الشرائية.
gouvernement.
