0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_ألغت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء أحكام قانون المتحولين جنسياً الصادرة في 25 يونيو 2017 ، والتي تعتبر تقييدية بشكل غير معقول وبالتالي تمييزية ، وفقاً لشبكة بلجا الإخبارية. وتجد المحكمة أنه من المعيب الاحتفاظ بفئات ثنائية ذكراً كان أو أنثى لتسجيل الجنس في شهادة الميلاد.ولا ترى المحكمة أي مبرر معقول وتدعو المشرع إلى مراعاة مبدأ تقرير المصير، وتقول إن هوية الجنس الذي يختارها المرء يجب أن تسود.و علاوة على ذلك ، ألغت المحكمة أيضًا عدم رجعية تعديل تسجيل الجنس في شهادة الميلاد ، وهو ما يسمح فقط بتغيير الاسم الأول لأسباب تتعلق بالهوية المتقاطعة ،و لا ترى المحكمة أي مبرر في الإجراء المرهق الذي يسمح بالعودة إلى الجنس الأصلي عبر محكمة الأسرة.ومن جانبها قالت المحكمة إنها تميز ضد الأشخاص الذين تتطور هويتهم الجنسية مع مرور الوقت.
وكالات
