0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة هامة للتصدي للتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت إليونور سيمونيه، وزيرة الطبقات المتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا، عن شروعها في إجراء مشاورات مع ممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أزمة تجارية تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد البلجيكي.
وفي بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، أوضحت سيمونيه أن هدف هذه المشاورات هو تحديد الاحتياجات الملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل سريع، بهدف تطوير تدابير فعالة تساعد هذه الشركات في التكيف مع التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية الجديدة.
وأضافت أن هذه الرسوم ستكون لها “تأثير كبير على أعمالنا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة”، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البلجيكي.
بحسب بيانات البنك الوطني البلجيكي، يتم تصدير السلع من قبل 5617 شركة بلجيكية إلى الولايات المتحدة، حيث أن حوالي 92% من هذه الشركات توظف أقل من 250 شخصًا.
هذا يعني أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة بشكل خاص للخسائر الناجمة عن الزيادة في الرسوم الجمركية، التي قد تؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية في الأسواق الأمريكية.
الهدف من هذه المشاورات هو جمع ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين من المجلس الأعلى للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد الفيدرالية (FPS Economy)، وكذلك من Inasti (المعهد الوطني للضمان الاجتماعي للمستقلين).
سيتم التركيز في هذه المشاورات على تحديد المشاكل الفعلية التي تواجهها الشركات بسبب الرسوم الجمركية الجديدة، وكيفية التخفيف من آثارها.
المرحلة الأولى من المشاورات ستتركز على جمع البيانات حول التحديات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى ضوء هذه البيانات، ستقوم الوزيرة والأطراف المعنية بالتعاون من أجل وضع خطة شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا.
وتشير سيمونيه إلى أن هذه الجهود ستُدمج في خطة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إعدادها حاليًا، والتي تهدف إلى توفير حلول عملية وواقعية تساهم في حماية هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وكالات
