0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قراراً مهماً برفع جميع العقوبات عن سوريا بعد زوال النظام السابق، وهو خطوة تحمل دلالات واضحة على تحوّل في الموقف الأوروبي تجاه الداخل السوري، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. جاء هذا القرار ضمن إعادة تقييم شاملة للواقع السوري من قبل المؤسسات الأوروبية التي كانت تصنف النظام الذي حكم البلاد لعقود كواحد من أبرز الجهات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحروب الدامية التي شردت الملايين ودمّرت البنية التحتية.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ بداية النزاع في عام 2011 مجموعة صارمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على سوريا رداً على القمع الدموي الذي طال المتظاهرين السلميين في بدايات الثورة. هذه العقوبات شملت حظراً نفطياً شاملاً حرَم الدولة من مصدر رئيسي للدخل، وتجميد أصول عدد كبير من المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية والتكنولوجيا الخاصة بالقطاع الأمني، وفرض قيود على المعونات المالية وتأخير انخراط سوريا في برامج التعاون الإنمائي الكبرى.
لكن مع زوال النظام السابق وتولّي سلطة جديدة بدأت ترسخ مكانتها عبر اتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح والانفتاح على المجتمع الدولي، بدأ الاتحاد الأوروبي بتعديل موقفه تدريجاً. كما ستقوم الحكومة السورية بإصلاحات عميقة في جميع المؤسسات، بالإضافة إلى الانخراط في حوار بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أن المتغيرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مثل الحاجة الملحة إلى استقرار حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، ومكافحة التنظيمات المتطرفة، وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، كلها لعبت دوراً مهماً في تسريع اتخاذ قرار رفع الحظر.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار مباشرة ومهمة على حياة المواطن السوري. إذ إن إنهاء العقوبات الاقتصادية يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأوروبية إلى مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة. كما أنه سيمهد الطريق لتلقي سوريا منحاً وقروضاً ميسرة من مؤسسات مالية دولية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، مما سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني الباحث عن التعافي، ومعالجة الفجوة الكبيرة في البنية التحتية المدمرة.
أما على الصعيد التجاري، فإن رفع الحظر النفطي يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وهي خطوة أساسية لتعزيز الموازنة العامة وتأمين السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدواء والمشتقات النفطية، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار والاستقرار المعيشي. كما ستعود العلاقات التجارية بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي لتعزز الصادرات السورية، لا سيما الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل الأسر.
وفي مجال النقل، فإن القرار سيسهل التعاقد على شراء طائرات جديدة للخطوط الجوية السورية، كما يمهد لعودة شركات الطيران الأوروبية لتشغيل رحلاتها الجوية إلى سوريا مرة أخرى، ما يعزز الربط الجوي ويُسهل حركة التجارة والسياحة. أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فهو مجال يحتاج إلى دعم واسع من المجتمع الدولي، وقدرت الأمم المتحدة في وقت سابق تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 400 مليار دولار، وهي تكلفة لا يمكن تحملها دون مشاركة الدول والمنظمات المانحة الكبرى، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك الخبرات التقنية والمادية اللازمة للمشاركة الفاعلة في عمليات إعادة الإعمار، بما في ذلك بناء مدن جديدة، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتطوير شبكات النقل والمواصلات.
وهنا يجب ان نذكر ان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً مهماً في علاقة البلدين، ويشكل انفراجة اقتصادية وأملاً جديداً للشعب السوري في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، إذا ما واكبته تنفيذات ملموسة على الأرض من الجانب السوري والمجتمع الدولي معاً.
هولندا 24
