0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تشريعية جديدة شددت السلطات الإسبانية قوانين التأجير السياحي، ما أثار مخاوف واسعة لدى من يملكون أو يخططون لامتلاك منازل ثانية في البلاد. بحسب تقرير سود انفو .
كل عام، يُقدِم ما يقارب 4000 بلجيكي على شراء منزل ثانٍ في إسبانيا، حيث تُعدّ البلاد وجهة مفضلة نظرًا لمناخها المعتدل وأسعارها المعقولة مقارنة بوجهات أوروبية أخرى. إلا أن القانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 3 أبريل، يفرض قيودًا صارمة على التأجير لأغراض سياحية بهدف كبح المضاربات العقارية ومعالجة أزمة الإسكان التي تضرب عدداً من المناطق الإسبانية.
القانون الجديد يفرض شرط الحصول على موافقة 60% من جمعية المُلّاك المشتركين في المبنى قبل تأجير أي عقار.
هذه الخطوة تثير قلقاً كبيراً لدى من اشتروا منازلهم بهدف تأجيرها خلال مواسم الذروة لتعويض جزء من التكاليف، خصوصًا في المناطق ذات الإقبال السياحي المرتفع.
ومع أن هذا الإجراء قد يبدو شكليًا في بعض المباني التي يملكها أجانب أساسًا كمنازل ثانوية، إلا أن الأمور تختلف تمامًا في المناطق السكنية المأهولة على مدار السنة، لا سيما من قبل المتقاعدين والسكان المحليين، حيث المعارضة قد تكون أقوى وأكثر تأثيرًا.
من ناحية أخرى، لا يُغيّر التشريع شيئًا بالنسبة للمالكين الحاصلين على ترخيص رسمي ويُؤجّرون ضمن الأطر القانونية القائمة، لكن من الواضح أن المناخ التنظيمي بات أكثر تشددًا، ما يدفع بعض المطورين إلى تقديم مشاريع عقارية جديدة تتضمن رخصة تأجير مضمونة سلفًا، كخدمة مضافة تهدف إلى طمأنة المستثمرين.
هذه الظاهرة لا تزال جديدة في إسبانيا لكنها أثبتت نجاحها في جزر الكناري، خصوصًا في تينيريفي.
تتباين التأثيرات بحسب الموقع الجغرافي: المناطق الساحلية والسياحية ستظل أكثر مرونة تجاه التأجير، في حين ستُصنف مناطق أخرى أكثر هدوءًا باعتبارها سكنية، وهو ما يُصعّب التأجير فيها.
وتشمل القيود الجديدة أيضًا التزامات زمنية: ينبغي تأجير العقار لمدة لا تقل عن ستة أشهر سنويًا، ولا يحق للمالك استخدامه بحرية تامة خلال تلك الفترة. كما أن استعادة استخدام المنزل قد تتطلب إشعارًا مسبقًا يصل إلى تسعة أشهر، وهو ما قد يُحبط خطط بعض البلجيكيين في الهروب من الطقس البارد في لحظة قرار عفوي.
ولتجاوز هذه التعقيدات، باتت خدمات التشغيل المتكامل حلاً شائعًا بين المستثمرين. فهناك شركات تتولى إدارة الإيجارات بالكامل، من التأثيث إلى التسويق، مقابل حصة كبيرة من العائد، قد تصل إلى 50% من الإيجار المُحصّل.
ورغم هذه التكاليف، تبقى العائدات الصافية متواضعة، إذ تتراوح غالبًا بين 2 و3% فقط. غير أن هذه الخدمات تتيح للمشترين، عند استيفاء شروط معينة، استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 21%، ما يُخفف من العبء المالي المترتب على الاستثمار.
وكالات
