0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أثار الكشف عن تفاصيل الاتفاق النووي بين الدولة البلجيكية وشركتي “إنجي” و”إلكترابيل” جدلاً واسعًا، بعدما تبين أن بلجيكا قد تُجبر على دفع ما يصل إلى ملياري يورو من المال العام إذا ظلت محطتا “دويل 4″ و”تيهانج 3” مغلقتين لفترة طويلة.
جاء هذا بعد نشر القرار الكامل للمفوضية الأوروبية، الصادر في 21 فبراير، والذي وافق على تمديد عمر المفاعلين النوويين مقابل ترتيبات مالية واحترازية معقّدة.
وتُشكل هذه المفاعلات جزءًا أساسيًا من استراتيجية بلجيكا للطاقة النووية، حيث اتُفق على تمديد عملها ضمن مشروع مشترك جديد يدعى Be-Nuc، تملك الدولة البلجيكية فيه حصة أقلية إلى جانب “إلكترابيل” التي تسيطر على 89.91% من المشروع.
وبموجب هذه الشراكة، فإن الدولة تضمن نوعًا من التأمين المالي، في حال تعذر تشغيل المحطتين بعد عام 2029، وهو موعد دخول فترة التمديد الفعلي بعد انتهاء الاستثمار في تحديث البنية التحتية.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-4217724923445983&output=html&h=320&adk=4010593692&adf=83760943&w=320&abgtt=6&lmt=1751021876&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8100147996&ad_type=text_image&format=320×320&url=https%3A%2F%2Fwww.belg24.com%2F%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%258a%25d9%258f%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%2F&fwr=1&pra=3&rh=240&rw=288&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTAuMC4wIiwiIiwiU00tSjYxMEYiLCIxMzcuMC43MTUxLjExNSIsbnVsbCwxLG51bGwsIiIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEzNy4wLjcxNTEuMTE1Il0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNy4wLjcxNTEuMTE1Il0sWyJOb3QvQSlCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl1dLDBd&dt=1751021449494&bpp=16&bdt=4424&idt=-M&shv=r20250625&mjsv=m202506260101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd0f077127138d1b4%3AT%3D1734077472%3ART%3D1751021867%3AS%3DALNI_MbBhU-1FEaObAoe_pmtjg0JYPDyBA&gpic=UID%3D00000fbbd538e1c9%3AT%3D1734077472%3ART%3D1751021867%3AS%3DALNI_MZUinZvTZ9ZDquDeiwNZM5vdZ98BQ&eo_id_str=ID%3D319c817da1da9617%3AT%3D1744373809%3ART%3D1751021867%3AS%3DAA-AfjYVFiYeVC1uUHFma3EXn7-4&prev_fmts=0x0%2C320x320%2C320x320%2C320x320%2C320x320&nras=3&correlator=651887998441&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=658&u_w=320&u_ah=658&u_aw=320&u_cd=24&u_sd=2.25&dmc=2&adx=0&ady=2600&biw=320&bih=530&scr_x=0&scr_y=860&eid=95332923%2C95333409%2C95353387%2C95362655%2C95363435%2C95364338%2C31093190%2C95364386%2C95359266%2C95364332%2C95364391%2C95360683%2C31090957%2C95340252%2C95340254&oid=2&pvsid=1706684069207020&tmod=284233847&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.belg24.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C320%2C0%2C320%2C586%2C320%2C586&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAEQAxoFMS4xLjU.~CAEaBTYuOC4x&ifi=8&uci=a!8&btvi=3&fsb=1&dtd=1568
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن هذا “الضمان النووي” ينص على تغطية التكاليف التشغيلية ورأس المال في حال حدوث توقف طويل، وهو ما تسميه الاتفاقية بـ”فترة عدم التوفر الممتدة”.
وفي هذه الحالة، قد يُطلب من الدولة دفع ما بين 700 مليون و1.3 مليار يورو سنويًا لضمان استقرار الشركة المشغلة.
وقد يصل هذا الدعم إلى ملياري يورو كحد أقصى، وهو السقف الذي حددته الحكومة لحماية المالية العامة من الانزلاق نحو عجز غير قابل للسيطرة.
لكن المسألة لا تتوقف عند مجرد رقم. فبدون هذا الحد الأقصى، وفي حال استمرار توقف المحطتين خلال كامل فترة التمديد، أي لعشر سنوات، كانت بلجيكا ستواجه فاتورة كارثية قد تصل إلى 7 أو حتى 8 مليارات يورو.
وتلك الأرقام تعكس هشاشة المعادلة التي بني عليها هذا الاتفاق النووي، والتي تحاول أن توازن بين رغبة بلجيكا في الحفاظ على إنتاج طاقتها النووية، من جهة، وبين ضرورة تأمين الغطاء المالي لشركة Be-Nuc، في حال وقعت كوارث غير متوقعة.
الانتقادات بدأت تتصاعد من أطراف متعددة، لا سيما من خبراء الاقتصاد والطاقة، الذين يصفون هذا النوع من الضمانات بأنه “مجازفة مكلفة” تهدد المال العام، خصوصًا إذا لم تُحسم منذ البداية جاهزية البنية التحتية للمحطات النووية للعمل خلال العقد المقبل.
كما حذّر آخرون من أن هذه الصيغة قد تُشكل سابقة خطيرة تسمح للشركات الخاصة بتحميل المخاطر على الدولة، بينما تحتفظ هي بالأرباح عندما تسير الأمور على ما يرام.
مع ذلك، ترى الحكومة أن هذا النوع من الاتفاقيات ضروري لضمان الأمن الطاقوي خلال المراحل الانتقالية خاصة مع ارتفاع الضغط الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والتسريع في الانتقال الطاقوي نحو مصادر نظيفة.
وكالات
