0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وكبح إساءة استخدام أنظمة الدعم، وافق مجلس الوزراء البلجيكي يوم الجمعة على مشروع قانون يضع قيودًا على تراكم الإعانات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة.
المشروع تقدّمت به كل من وزيرة التكامل الاجتماعي أنيلين فان بوسويت ووزير الشؤون الاجتماعية ومكافحة الفقر فرانك فاندنبروك.
ينص مشروع القانون على أن الحد الأدنى للدخل الذي تُقدّمه مراكز الرعاية الاجتماعية العامة (CPAS) لن يُحتسب بشكل فردي فقط، بل سيأخذ بعين الاعتبار أيضًا موارد الأشخاص البالغين الآخرين داخل نفس الأسرة، بما في ذلك الزوج أو الشريك، الوالدين، الأبناء البالغين، الأحفاد، وأبناء الزوج/الزوجة.
وأوضحت الوزيرة فان بوسويت، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الحكومي، أن “الوضع الحالي يسمح لبعض العائلات بالحصول على مساعدات قد تصل إلى 5000 أو حتى 6000 يورو شهريًا، لمجرد وجود عدة بالغين بدون عمل يعيشون تحت سقف واحد”.
واعتبرت أن هذا “يتناقض تمامًا مع روح المساعدة الاجتماعية”، التي من المفترض أن تكون موجهة إلى من هم في حاجة حقيقية.
أكدت فان بوسويت أن “النظام يجب أن يظل منصفًا ومتاحًا للجميع”، مشددة على أنه من غير المقبول أن يصبح الشخص العاطل عن العمل أفضل حالًا ماديًا من الذي يسعى جاهدًا للعثور على وظيفة أو يعمل بدوام جزئي”. وأضافت: “نريد سدّ الثغرات التي تُسيء إلى مبدأ العدالة الاجتماعية”.
من جانبه، أشار الوزير فرانك فاندنبروك إلى أن المشروع يعكس واقعية اقتصادية واجتماعية، لأن “الأشخاص الذين يعيشون سويًا يتقاسمون تكاليف المعيشة، ولذلك من المنطقي أن تؤخذ دخولهم مجتمعة في الحسبان عند تقدير المساعدة الاجتماعية التي يحق لهم الحصول عليها”.
وكالات
