بروكسل – شبكة المدار الإعلامية الأوروبية
تواجه الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا اليوم واقعًا مزدوجًا: فهي مطالَبة باستمرار بإثبات “ولائها” للدول التي تحمل جنسيتها، وفي الوقت نفسه تُعامَل كـ”تهديد كامن” بمجرد ارتكاب أي عمل إرهابي — حتى لو كان مرتكبه فردًا منعزلاً لا يمثلها.
منذ هجمات باريس وبروكسل وحتى حادثة كوبنهاغن الأخيرة، تسارعت الحكومات الأوروبية في سنّ قوانين “مكافحة التطرف” التي تستهدف، في كثير من تفاصيلها، المساجد، الجمعيات الخيرية، والمدارس الإسلامية. وقد أدت هذه السياسات إلى ما يشبه “الحصار الناعم”: مراقبة مكثفة، تضييق على التمويل، وتشويه متكرر في الخطاب الإعلامي يربط الإسلام تلقائيًا بالعنف أو الرجعية.
والأمر لا يقتصر على اليمين المتطرف؛ فحتى أحزاب الوسط الليبرالية تتبنى خطاب “الاندماج القسري”، الذي يطلب من المسلم أن يتخلى عن مظاهر هويته (كالحجاب أو الذبح الحلال) ليُعتبر “مواطنًا صالحًا”. وفي المقابل، تُهمَل الجذور الاجتماعية للعنف — كالبطالة، التهميش الحضري، وانعدام الفرص — لصالح تفسيرات ثقافية مبسطة.
النتيجة؟ شعور متزايد بالاغتراب داخل أجيال ولدت وترعرعت في أوروبا، وبدأت تتساءل: هل نحن مواطنون أم رعايا مشكوك في ولائهم؟
