0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تثير وفاة أحد الأحباء دائمًا تساؤلات حول كيفية إدارة تركته وتقييم أصوله بدقة، خصوصًا عند ورود عقارات ومنقولات متنوعة، وتعتبر دقة التقييم أمرًا أساسيًا لتجنب الخلافات بين الورثة وضمان الالتزام بالمعايير الضريبية.
وبحسب تقرير “RTL “، يقدّم إقرار ضريبة التركة صورة دقيقة لأصول المتوفى لحظة وفاته، حيث تختلف طرق التقييم باختلاف نوع الأصل.
تركز السلطات الضريبية في البداية على تقييم المنقولات، مثل الأثاث والمجوهرات والأجهزة المنزلية.
وفي هذا السياق، تعتمد التقديرات غالبًا على مبلغ بوليصة التأمين ضد الحريق التي أبرمها المتوفى، مع ضرورة أن تعكس القيمة المؤمنة القيمة الفعلية للأصول.
في ما يخص الممتلكات الشخصية داخل منزل المتوفى، غالبًا ما تقوم العائلة بتقييمها وتقسيمها بالتساوي بين الورثة.
وفي حال وجود خلافات جدية، يمكن استشارة كاتب عدل للحصول على تقدير مستقل وموثوق.
العقارات تُعد أكثر تعقيدًا في التقييم، ويقع هذا الدور على عاتق كاتب العدل، الذي يعتمد على معايير موضوعية تشمل القيمة السوقية الحالية، وأسعار المبيعات الحديثة في المنطقة، ومعلومات سجل الأراضي.
ويخضع التقييم المدرج في إقرار ضريبة الميراث لمراجعة السلطات الضريبية، التي تمتلك مهلة تصل إلى عامين لتصحيح القيمة إذا اعتبرت أن السعر المعلن أقل من القيمة الحقيقية.
علاوة على ذلك، إذا قام الورثة لاحقًا ببيع العقار بسعر أعلى، فسيتم تعديل الضرائب المستحقة وفقًا للقيمة الفعلية للبيع.
وكالات
