0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أقر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، ب (TVA)، وذلك في أعقاب تقرير شديد اللهجة أصدره مجلس الدولة شكك في جدوى المعايير المقترحة.
انتقادات مجلس الدولة
وجه مجلس الدولة انتقادات حادة للتمييز “غير المبرر” في النظام الضريبي الجديد؛ حيث استنكر التفرقة بين أنواع العروض الفنية التي يخضع بعضها لضريبة 6% بينما ترتفع في أخرى إلى 12%. كما وصف المعايير الخاصة بالوجبات الجاهزة، والتي تعتمد على “فترة الصلاحية”، بأنها غير منطقية ومن الصعب تطبيقها قانونياً.
اعتراف “غير مفاجئ”
وفي تصريحات صحفية، علق دي فيفر على الأزمة قائلاً: “لم تكن مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. لقد تحول الأمر إلى تسوية بلجيكية نمطية؛ تبدأ بالتفكير في حصان أصيل وتنتهي بالحصول على جمل”.
وأوضح رئيس الوزراء أن المسودة الحالية كانت ثمرة “مفاوضات شاقة وليالٍ طوال”، مشيراً إلى أن الإضافات والاستثناءات التي وُضعت تحت ضغط التوافق السياسي أدت إلى ترهل النص القانوني وفقدانه لتماسكه.
مصير الإصلاح والجدول الزمني
أكد دي فيفر أن الحكومة ملزمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع شركاء الائتلاف (الـ kern) لتقديم صيغة “أكثر استدامة وتماسكاً”. وشدد على أن الهدف المالي (العائدات) يجب أن يظل ثابتاً رغم التعديلات المرتقبة.
“إذا تبين أن الاتفاق غير قابل للتطبيق، فعلينا إعادة التفاوض بشأنه.” – بارت دي فيفر.
يُذكر أن الإصلاح كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من مارس، إلا أن هذا الموعد بات في مهب الريح بانتظار الصيغة القانونية الجديدة.
وكالات
