0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_وفقا لوزير العدل السيد كوين جينس انتهى عهد الشواهد الميلاد وعقود الزواج الورقية ففي الوقت الراهن تجري رقمنة الحالة المدنية وشهادات الميلاد و شهادات الزواج وبدءا من من 31 مارس ستكون الإجراءات رقمية جاهزة ويتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات مركزية بعدها سيوقع المكلف بالسجل المدني إلكترونيا وستكون المستندات جاهزة. و ستضع الرقمنة الإجبارية نهاية لإزعاج إبقاء ملايين الوثائق الورقية في الإدارات والمحاكم البلدية،و سيتم تحديث السجل الوطني تلقائيًا عند حدوث اي تغيير،كما سيتم إصدار المقتطفات بطريقة موحدة ولا يمكن إنشاؤها أو تعديلها رقميًا إلا بواسطة الوكلاء الذين لديهم حقوق الوصول المطلوبة.و استغرق إعداد هذه العملية في المقاطعات والبلديات والمحاكم والقنصليات في الخارج عدة أشهر، وتم نقل السجلات المحلية إلى قاعدة بيانات سجلات الأحوال المدنية (BDAEC) و دمج السجلات المجتمعية 589 و 102 سجل قنصلي
وكالات
