شبكة المدار
الإعلامية الأوروبية …_تجري دوائر صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي العديد من
التحركات من أجل السماح بإطلاق عمل المفوضية الجديدة للفترة ما بين 2019-2024،
بداية شهر كانون الأول/ديسمبر القادم دون انتظار تسمية مرشح بريطاني.ورغم أن المهلة الممنوحة من قبل المفوضية لبريطانيا لتسمية مفوض عنها تنتهي
منتصف الليل اليوم، إلا أن بريطانيا لم تقدم حتى الآن أي رد، ما سيعرضها لعقوبات
وغرامة مالية أوروبية.وفي هذا الإطار يرى المتحدث باسم
المفوضية الجديدة ايريك مامير، أن هناك فرصة لإطلاق عمل المفوضية في الموعد
المأمول بصرف النظر عن طبيعة وتوقيت الرد البريطاني.وأشار في تصريحات له
اليوم إلى أن المفوضية تترقب إقرار الدول الأعضاء لائحة المفوضين الـ27، انتظار
تصويت البرلمان عليها الأسبوع القادم، فـ”نحن على قناعة بأننا يمكن أن نتقدم”، وفق
كلامه.وتستند المفوضية على أراء اللجان القانونية
لديها والتي تؤكد إمكانية بدء عمل الجهاز التنفيذي الجديد دون اكتمال عدد الأعضاء،
“لكن على الدول إقرار هذا الأمر”، وفق المتحدث باسم المفوضية.ورغم أن المعاهدات
الأوروبية تنص على ضرورة أن تسمي كل دولة عضو في الاتحاد مفوضاً عنها في الجهاز
التنفيذي، إلا أن الدول الأعضاء تمتلك حق “مخالفة” هذه القاعدة.ويبدو أن البرلمان الأوروبي يسير على نفس التوجه، حيث رأى المتحدث
باسم مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين أنه “إذا لم يرغب البريطانيون بتسمية مفوض عنهم،
فهذا شأنهم، و لا إمكانية لعرقلة العمل المؤسساتي”.ويطرح امتناع بريطانيا،
التي من المفترض أن تترك الاتحاد نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2020، عن تسمية
مفوض عنها عدة أسئلة تتعلق بقانونية “الالتفاف” على المعاهدات
النافذة وطبيعة العقوبات التي ستفرض على لندن لاحقاً.