0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ وصفت منظمة إنقاذ مهاجرين غير حكومية، القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، بأنها “حد أدنى للعدالة”.وكانت نيابة أغريجنتو قد وجهت لسالفيني ورئيس مكتبه بالوزارة، ماتيو بيانتيدوزي جرائم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض مارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة، وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية. وقد قام مكتب المدعي العام في باليرمو لاحقا بتعديل الجرائم المزعومة، لتبقى الجريمة الوحيدة هي الاحتجاز غير المشروع، كما اسقط التهم الموجهة لمدير المكتب بيانتيدوزي.وبهذا الصدد، أضافت المتحدثة باسم شبكة (Mediterranea Saving Humans)، أليساندرا شوربا، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، “نحن في منظمتنا، نعرف تمامًا معنى أن تترك سفينة في عرض البحر لعدة أيام مع الأشخاص الذين أنقذتهم، وندرك أن هذا العنف عرّض للخطر، دولة القانون، الضمانات الديمقراطية لبلادنا، وكذلك سلامة من كان حينها على متن السفينة”.وأشارت الناطقة باسم الشبكة الإنسانية الى أن “إمكانية إقامة قضية ضد أفعال مثل هذا، تمثل الحد الأدنى للعدالة”، وأنه “عندما لا تسير الأمور على النحو المطلوب، كما هي الحال في قضية السفينة (ديتشوتّي)”، التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية “يجب أن نشعر جميعا بأننا في خطر”.وتابعت شوربا “كما أتذكر أيضًا أن عشرات من رؤساء البعثات الإنسانية ومسؤولي المنظمات غير الحكومية قبلوا تحقيقات جرت ضدهم بهدوء، لإدراكهم أنهم لم يفعلوا سوى ما تمليه عليهم واجباتهم الأخلاقية والقانونية فقط”، وأنهم “قبل كل شيء، أنقذوا حياة وكرامة الإنسان واحترموها بدلا من الدوس عليها”.وذكرت المسؤولة الإنسانية أنه “على الرغم من ذلك، لا تزال سفننا، (أليكس و ماري يونيو)، مثل السفن (إليونور و سي ووتش3)، محتجزة بسبب انتقام سياسي من الوزير السابق، والحكومة المسؤولة الآن التي يمكنها إعادتهما ما تزال تحتجزهما كرهائن”. واختتمت بالقول “سيجري الحديث عن هذا الجنون القاسي عاجلا أم آجلا، وستكون هذه المَحاضر القضائية صفحات من التاريخ تتحدث بوضوح عمن كان من جانب الحقوق والعدالة ومن لم يكن كذلك”.
آكي
