شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي و كوبا، على خلفية تصريح للمجلس الأوروبي، صدر يوم أمس، دعا السلطات الكوبية إلى الإفراج عن المعتقلين “تعسفياً” الذين خرجوا في احتجاجات يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.
ودعا المجلس الأوروبي كوبا كذلك إلى “احترام حقوق الإنسان”.
سريعاً رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن الاضطرابات في البلاد، واتهم رئيس الدبلوماسية الأوروبية بـ”عدم الجرأة”.
وقال رودريغيز إن بوريل “يتجنب ذكر الحصار الأميركي على كوبا”، واصفاً ما حدث بـ”حصار الإبادة الجماعية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيان على موقعه إنه يتابع التطورات في كوبا عن كثب، وجاء في الوثيقة أن “الاحتجاجات العامة تعبير عن الاستياء المشروع للسكان الذين يشكون من نقص الغذاء والدواء والماء والكهرباء، فضلاً عن انعدام حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأثارت هذه الاحتجاجات غضب الحكومة الشيوعية التي اتّهمت الولايات المتحدة الوقوف خلفها، وهو ما نفته واشنطن، مطالبة النظام الكوبي بالإصغاء لمطالب شعبه.
وترى أنّا أيوسو، الباحثة في مركز برشلونة للشؤون الدولية، أن الدول الـ27 في التكتل تحاول دفع هافانا لإظهار “انفتاح سياسي معيّن”.
وقالت أيوسو في حديث ليورونيوز: “لا أعتقد أن أوروبا تريد قطع علاقاتها أو فرض عقوبات على النظام في كوبا” مضيفة ” لكن يمكن للاتحاد أن يغير أسلوب التعامل في علاقته مع النظام في كوبا لو أن الحكومة الكوبية مضت في في تعزيز القمع الداخلي”.
و كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أعربت في السادس عشر من الشهر الجاري عن قلقها إزاء “الاستخدام المفترض للقوة المفرطة” خلال تظاهرات غير مسبوقة في كوبا وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الذين أوقفوا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات.
والاحتجاجات في كوبا هي الأكبر منذ 1994، ولكن هذا العام نظمت المسيرات في جميع أنحاء الجزيرة حيث يطالب المحتجون بتغييرات سياسية وسط البلاد أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب الوباء.
يورونيوز
