
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خضم سجال سياسي محتدم واضطراب اجتماعي لافت، خرج ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والعمل، بتصريحات حاسمة تؤكد التزام حكومة “أريزونا” بتنفيذ اثنين من أبرز إصلاحاتها الموعودة: إصلاح نظام البطالة، وفرض ضريبة على مكاسب رأس المال.
وبين وعودٍ حكومية ومخاوف اشتراكية وإضرابات نقابية، يبدو أن البلاد تقترب من مفترق طرق اجتماعي واقتصادي دقيق.
في مقابلة نُشرت اليوم السبت بصحيفة لا ليبر بلجيك، شدد الوزير الليبرالي على أن “الإصلاحين سيريان النور”، في رد مباشر على التشكيك المتزايد، لا سيما من الحزب الاشتراكي والنقابات العمالية
ويأتي هذا التأكيد بعد إضراب عام شلّ عدداً من القطاعات الحيوية في البلاد، احتجاجاً على ما يراه المحتجون “تهديداً لكرامة العاطلين عن العمل وحقوق العمال”.
إصلاح البطالة، أحد أكثر الملفات سخونة، لا يمر مرور الكرام في أوساط الطبقة السياسية. فالاشتراكيون الناطقون بالفرنسية يرون فيه “عودة إلى قوانين الستينيات الظالمة”، وفق تعبير زعيم الحزب بول مانيت، الذي اتهم الحكومة بمحاولة تقويض منظومة الحماية الاجتماعية باسم النجاعة الاقتصادية.
لكن من وجهة نظر كلارينفال، فإن الرؤية الاشتراكية لم تعد تواكب التحولات العميقة التي يعرفها سوق العمل البلجيكي، قائلا “بلدنا يضم 170 ألف وظيفة شاغرة، و320 ألف متلقٍ لإعانات البطالة. هذا الخلل يجب تصحيحه”، مضيفاً أن إدماج العاطلين عن العمل في سوق الشغل يعود بفوائد مالية تصل إلى 28 ألف يورو للفرد الواحد على خزينة الدولة.
الحكومة لا تكتفي برؤية اقتصادية صرفة، بل تسعى – بحسب الوزير – إلى إعادة تصور أوسع لسياسات التشغيل. فهناك تركيز خاص أيضاً على تسهيل عودة المصابين بأمراض مزمنة إلى سوق العمل، وهي فئة تضم أكثر من نصف مليون شخص في بلجيكا.
كما يَعِد كلارينفال بإصلاحات تصب في مصلحة العمال من حيث رفع الأجور وتقليص تكلفة العمل لتحسين القدرة التنافسية.
ومع ذلك، فإن الملف الثاني الأكثر حساسية – ضريبة مكاسب رأس المال – لا يزال يثير التساؤلات، لاسيما بسبب بطء تقدمه مقارنة بإصلاح البطالة.
ما بين سطور هذه التصريحات، تظهر حقيقة توازنات السلطة داخل حكومة “أريزونا”. فالإصلاحان، وإن كانا في جوهرهما اقتصاديين، يعكسان أيضاً اختباراً حقيقياً للتعايش بين توجهين متناقضين: الليبرالي الذي يراهن على النجاعة والتشغيل، والاشتراكي الذي يضع العدالة الاجتماعية في قلب أولوياته. وبحسب ما أكده كلارينفال، فإن تطبيق الضريبتين سيجري وفق جدول زمني متدرج، بحيث تُرسم ملامح ضريبة مكاسب رأس المال قبل اعتماد النسخة النهائية من إصلاح البطالة.
وكالات