0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في وقت تتعالى فيه التحذيرات من الانكماش والتقلبات الاقتصادية، جاء خبر انخفاض ديون الأسر في بلجيكا كإشارة نادرة على الاستقرار، بل وحتى التحسن في جانب من جوانب المشهد المالي الوطني.
ذكرت صحيفة ليكو، استنادًا إلى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك الوطني البلجيكي، أن معدل الدين المنزلي انخفض إلى 57.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2014، بعد أن كان قد بلغ ذروته بأكثر من 66% منذ عام 2021.
هذا التراجع اللافت لا يُعزى، كما قد يعتقد البعض، إلى ازدهار مالي مفاجئ بين العائلات أو إحجام جماعي عن الاقتراض. بل يعود بشكل أساسي إلى عاملين متشابكين: الأول هو التباطؤ الحاد في وتيرة الاقتراض نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة منذ عام 2022، وهو ما جعل العديد من الأسر تتردد في طلب قروض جديدة، سواء للسكن أو للاستهلاك.
أما العامل الثاني فيكمن في الزيادة الاسمية القوية للناتج المحلي الإجمالي، بفعل موجة التضخم وفهرسة الأجور التي تبعتها، ما أدى إلى تحسين المؤشر النسبي للدين، حتى لو لم تنخفض المديونية من حيث القيمة المطلقة بنفس الحدة.
هذا التحول لا يقتصر على الأفراد فقط. فقد أشار التقرير نفسه إلى انخفاض نسبة ديون الشركات إلى مستويات لم تُسجل منذ عدة سنوات.
ويُعزى ذلك بدوره إلى إعادة تقييم العديد من المؤسسات لأولوياتها التمويلية، في ضوء تكاليف الاقتراض المرتفعة، وكذلك إلى تحسن الإيرادات الاسمية بفضل الديناميكية التضخمية التي طبعت العامين الماضيين.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على المستوى الخاص، فإن الصورة على مستوى المالية العامة لا تبدو بنفس الإشراق، فقد ارتفع الدين العام ليبلغ 104.7% من الناتج
لمحلي الإجمالي مع نهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.
وكالات
