0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تصريح أثار جدلاً واسعاً، نفت سفيرة الكيان المحتل المسمى بإسرائيل لدى بلجيكا حدوث “إبادة جماعية” في قطاع غزة، ووصفت استخدام هذا المصطلح بأنه “موجه فقط لإثارة رد فعل عاطفي ولا يعكس الواقع”. إلا أن الحقائق الميدانية والأرقام الرسمية تتحدث بصوت أعلى وتفضح محاولات إنكار المجازر التي تعرض لها المدنيون في غزة.
وبحسب صحيفة “7sur7” قالت السفيرة في حديثها:
“مصطلح الإبادة الجماعية يُستخدم فقط لأغراض سياسية بهدف تحفيز عواطف الجمهور، ولا يعكس أي دليل ملموس على الأرض في غزة.”
ولكن ردنا على هذه التصريحات مدعوم بأرقام وتقارير صادمة تثبت العكس. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فقد قتل منذ بداية النزاع الأخير أكثر من 7,000 مدني في قطاع غزة، بينهم ما يزيد عن 2,000 طفل. هذه الأرقام، التي تم توثيقها بعناية، تعكس مأساة إنسانية ضخمة لا يمكن وصفها سوى بأنها إبادة جماعية.
وتتزامن تصريحات سفيرة الكيان المحتل في بلجيكا مع موقف دبلوماسي دولي متوتر بشأن الأزمة في غزة. فقد أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الأدلة الميدانية تشير إلى وجود “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”، وأن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين تشكل جريمة حرب يجب التحقيق فيها بجدية.
كما أن الحصار المفروض على غزة وقيود وصول المواد الأساسية كالدواء والغذاء يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويشكل جريمة حرب بطيئة الإيقاع.
الهيئات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وثقت حالات القصف العشوائي للمناطق السكنية، التي أدت إلى تدمير مئات المنازل والمدارس والمستشفيات، وتركت الملايين بلا مأوى أو خدمات طبية ضرورية.
إن إنكار هذه الحقائق ليس إلا محاولة لتبرير جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويُعد تجاهلاً صارخاً لمعاناة المدنيين الأبرياء الذين يدفعون أثماناً باهظة على الصعيد الإنساني.
في ختام الأمر، تؤكد الأرقام والتقارير أن ما يجري في غزة يتجاوز أي مسميات سياسية أو دبلوماسية، وهو واقع مأساوي يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وفعّال لوقف هذه المجازر.
وكالات
