0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في ظهور إعلامي لافت على برنامج مواجهة بوكسان مساء الأحد، كشف وزير الطاقة ماتيو بيهيه عن ملامح توجه حكومي جديد للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن حكومة بارت دي فيفر تجاوزت مرحلة الجدل وبدأت فعليًا في بلورة آلية دعم تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا.
ورغم ما بدا في الأسابيع الماضية من تباين داخل الحكومة بشأن حجم وطبيعة التدخل، شدد بيهيه على أن القرار السياسي قد حُسم بالفعل، قائلاً إن “تقديم المساعدات أصبح أمرًا مفروغًا منه”، في إشارة إلى إدراك جماعي بضرورة التحرك لمواجهة الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومة، بحسب الوزير، تعمل حاليًا على تحديد الفئتين الأساسيتين المستفيدتين من هذه الحزمة، مع الحرص على تحقيق توازن دقيق يمنع أي اختلال في توزيع الدعم.
cid:frame-CBC3232A9CEC78611B400F60A8BCE0A7@mhtml.blink تعتمد الخطة الحكومية على تمويل داخلي ناتج عن الزيادة في إيرادات الدولة، والتي ارتفعت بدورها نتيجة صعود أسعار الوقود. وأوضح بيهيه أن هذه الإيرادات الإضافية، خاصة تلك المتأتية من نشاط محطات الوقود، ستُعاد توجيهها مباشرة لدعم الأسر والعاملين.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد قررت قبل أسبوعين تخصيص كامل العائدات الضريبية الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة لتمويل تدابير اجتماعية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة.
الفئات المستهدفة.. توازن حساس
المقاربة الحكومية تقوم على استهداف مجموعتين رئيسيتين:
مستفيدو الضمان الاجتماعي
الطبقة العاملة، خصوصًا المتوسطة
وأكد الوزير أن التحدي يكمن في عدم إغفال أي من الطرفين، موضحًا أن “هناك من يحتاجون الدعم بسبب غياب الدخل، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل العاملين الذين يواجهون تكاليف معيشية متزايدة، خاصة في ما يتعلق بالتنقل”.
قيمة الحزمة: بين 40 و50 مليون يورو
فيما يتعلق بحجم الدعم، أشار بيهيه إلى أن الأرقام المتداولة حاليًا تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، وهي أرقام أصبحت جزءًا من النقاشات الجارية داخل الحكومة، مع توقعات بحسمها خلال اجتماع مرتقب للمجموعة الأساسية يوم الثلاثاء.
ولم يُخفِ الوزير الدور الذي لعبه حزبه في الدفع نحو اعتماد هذه المساعدات، مشيرًا إلى أن الفكرة واجهت في البداية رفضًا واسعًا داخل الائتلاف، قبل أن تتحول إلى نقطة توافق.
كما دافع عن رئيس الحكومة بارت دي فيفر، نافيًا أن يكون تريثه في اتخاذ القرار محاولة لتأجيل الإنفاق، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تتيح لأي طرف تحقيق مكاسب، بل على العكس تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع البطالة.
وفي هذا السياق، كان دي فيفر قد صرح بأن التدابير المرتقبة ستكون “محدودة ومؤقتة وموجهة”، في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
وكالات
