0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_مع اقتراب موعد 21 يوليو، تسابق الحكومة البلجيكية الزمن للاتفاق على مجموعة من القضايا الشائكة، في مقدمتها إصلاح نظام التقاعد، الذي يُعدّ أحد أبرز بنود اتفاق الحكومة الاتحادية.
وبحسب لوسوار ، فقد كشف وزير المعاشات يان يامبون عن ملامح مشروع قانون جديد، يهدف إلى إعادة هيكلة نظام المعاشات عبر إدخال تعديلات على نظام المكافآت والعقوبات المرتبط بسن التقاعد.
وفق النظام الحالي، يُمكن للعمال التقاعد مبكرًا في سن 60 عامًا، شريطة أن يكون لديهم 42 عامًا من الحياة المهنية (تُحسب بتسعة أشهر عمل فعلي في السنة على الأقل). إلا أن هذا لا يعفيهم تلقائيًا من العقوبات المالية، في حال عدم استيفاء بعض الشروط.
عقوبات (Malus) تصاعدية حسب سنة الميلاد
يقترح يامبون ربط الغرامة التقاعدية بسنة الميلاد، على النحو التالي:
مواليد 1961-1963: عقوبة بنسبة 2%.
مواليد 1964-1972: عقوبة بنسبة 4%.
مواليد 1973 وما بعد: عقوبة بنسبة 5%.
هذا النظام يُمكّن الدولة من تقنين التكاليف وضبط الخروج المبكر من سوق العمل، بينما يدفع بعض المواطنين للبقاء لفترة أطول في وظائفهم لتجنب هذه التخفيضات.
لعدم تطبيق العقوبة، يجب إثبات ما لا يقل عن 35 عامًا من العمل الفعلي، بما يعادل 7020 يوم عمل. وهذا يساوي في المتوسط 200 يوم سنويًا على مدار 35 عامًا.
تُناقش الحكومة إمكانية تحديد سقف لعدد السنوات التي يمكن من خلالها منح مكافأة مالية للأشخاص الذين يختارون تأجيل تقاعدهم. ومن النقاط العالقة التي ما زالت قيد التفاوض:
احتساب فترات المرض ضمن الأهلية للمعاش.
التعامل مع نهاية الخدمة وفترات البطالة المؤقتة.
يان جامبون لا يؤيد احتساب فترات المرض في حساب المعاش، مما يفتح بابًا آخر للنقاش داخل الائتلاف الحكومي.
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في مشروع القانون، اقتراح مواءمة نظام معاش موظفي الخدمة المدنية مع نظرائهم في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص. فإذا تم اعتماد الإصلاح، لن يُحسب معاش موظف الدولة بناءً على الرواتب العشر الأخيرة (حيث تكون الأجور عادة في ذروتها)، بل على أساس كامل المسار المهني، الذي يُفترض أن يمتد على 45 عامًا.
وكالات
