0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_يثير مصطلح “ألا وجه لإقامة الدعوى” أو ما يُعرف بـ (Non-lieu) تساؤلات عديدة، خاصة في قضايا العنف الجنسي التي تُعرض أمام القضاء البلجيكي. فماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته القانونية على الضحايا والمتهمين؟
توضيح المفهوم القانوني
قرار “حفظ القضية” لا يعني بالضرورة براءة المتهم أو تكذيب الضحية، بل هو إجراء قانوني تتخذه “غرفة المشورة” (Chambre du conseil) عندما تقرر أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية. بمعنى آخر، يرى القضاء أن الملف لا يحتوي على “عناصر جرمية” كافية تبرر استمرار المحاكمة.
لماذا يصدر قرار حفظ القضية؟
وفقاً للخبراء القانونيين، يعود هذا القرار لعدة أسباب تقنية، منها:
- نقص الأدلة: غياب البراهين المادية أو الشهادات التي تدعم وقوع الجريمة.
- سقوط التهمة بالتقادم: مرور فترة زمنية طويلة على الواقعة تجعل ملاحقتها قانونياً غير ممكنة.
- عدم تحديد الهوية: في حال فشل التحقيقات في تحديد هوية الجاني بشكل قاطع.
الفرق بين الحفظ والبراءة
يؤكد الحقوقيون أن “حفظ القضية” يختلف تماماً عن “البراءة”؛ فالبراءة تصدر بعد محاكمة علنية كاملة، بينما الحفظ هو قرار بإنهاء المسار القضائي قبل وصوله للمحكمة. ومع ذلك، يظل بإمكان الادعاء إعادة فتح الملف في حال ظهور “عناصر أدلة جديدة” وقوية لم تكن متوفرة سابقاً.
تأثير القرار على الضحايا
غالباً ما يشكل هذا القرار صدمة للضحايا، حيث يشعرون بعدم الإنصاف. لكن القانون البلجيكي يتيح استئناف هذا القرار أمام “غرفة الاتهام”
وكالات
