0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشهد هولندا خلال عام 2026 سلسلة تغييرات مرتبطة بسياسات الاندماج واللغة والجنسية، إلى جانب تحركات تشريعية داخل البرلمان الهولندي تهدف إلى تعديل قوانين اللجوء، في وقت تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق حزمة إصلاحات موحدة في مجال الهجرة واللجوء.
وفي إطار السياسات الهولندية، يستمر العمل حاليًا بنظام الاندماج الجديد دون تغيير في شروط الجنسية، حيث لا يزال مستوى اللغة المطلوب للتجنّس عبر التجنّس هو A2، ولم يتم اعتماد أي رفع رسمي إلى مستوى أعلى حتى الآن. كما أن مسار النقاش حول رفع المستوى إلى B1 ما يزال قيد الدراسة السياسية دون تحويله إلى قانون نافذ.
ويعتمد نظام الاندماج الحالي على عدة مسارات، من بينها مسار B1 ومسار Z، حيث يتم تحديد المسار المناسب لكل شخص من قبل البلديات بناءً على قدراته التعليمية واللغوية وفرصه في سوق العمل، مع التأكيد أن مسار الاندماج لا يحدد وحده حق الحصول على الجنسية، بل يتم تقييم الطلب وفق شروط قانون الجنسية الهولندي.
تشريعات لجوء جديدة في البرلمان الهولندي
كما سيعاود مجلس الشيوخ الهولندي (Eerste Kamer) خلال الفترة المقبلة التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء، والتي قدمتها الحكومة الهولندية بهدف تعديل آليات استقبال ومعالجة طلبات اللجوء والحد من تدفقها، وذلك ضمن حزمة إصلاحات داخلية في سياسة الهجرة.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه التشريعات مع نهاية شهر مايو الجاري، وسط استعدادات سياسية مكثفة داخل البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة.
تطبيق أوروبي موحّد لسياسات اللجوء
وفي سياق أوسع، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات نهائية ضمن “ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي”، الذي يهدف إلى توحيد سياسات الهجرة بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ التطبيق العملي لهذه الحزمة بشكل تدريجي اعتبارًا من 12 يونيو 2026.
وتشمل هذه الإصلاحات تسريع إجراءات اللجوء، وتوحيد آليات رفض الطلبات وإجراءات الإعادة بين الدول الأوروبية، إلى جانب تعزيز التعاون في إدارة الحدود ومراكز الاستقبال داخل الاتحاد الأوروبي.
هولندا24
