شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_وافقت لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب البلجيكي على مشروع قانون جديد يهدف إلى دعم العمال الذين يستخدمون سياراتهم الشخصية للتنقل إلى العمل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
إجراء مؤقت لمواجهة ارتفاع الأسعار
ينص الإجراء الجديد على تقديم ائتمان ضريبي مؤقت للأشهر الثلاثة: مايو، يونيو، ويوليو، بهدف تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الموظفين الذين لا يحصلون على بطاقة وقود.
ويتيح هذا النظام لأصحاب العمل رفع تعويض الكيلومترات المدفوع للموظفين، مع إمكانية استفادتهم أيضًا من الدعم الضريبي المخصص لذلك.
تفاصيل الدعم الجديد
يحدد القانون سقف الدعم عند:
- % كحد أقصى من التعويض الحالي
- 10 سنتات لكل كيلومتر كحد أقصى
وقد خصصت الحكومة ميزانية قدرها 20 مليون يورو شهريًا، أي ما مجموعه 60 مليون يورو خلال فترة التطبيق.
نتائج التصويت في البرلمان
وانتقدت المعارضة القرار معتبرة أنه لا يعالج جذور ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد رفض الحكومة تفعيل آلية تخفيض الضرائب العكسي على الوقود.
نقاش سياسي مستمر
داخل الأغلبية، أكد نواب من حزب MR دعمهم السابق لفكرة خفض الضرائب على الوقود، بينما أعلن نواب من Les Engagés عن نية تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى ضبط الضرائب تلقائيًا في حال ارتفاع الأسعار.
وكالات
