0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في رؤية حوار مجتمعي شامل بشأن التعديلات الدستورية الجاري تداولها في مصر حالياً.ويتعلق الأمر بتمديد مدة الرئاسة المصرية لست سنوات، وإتاحة الفرصة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترة جديدة، ما يعني بقاءه في السلطة حتى 2030.ومن المفترض أن تُطرح هذه التعديلات، بعد موافقة نهائية من البرلمان، لاستفتاء شعبي في مصر قبل نهاية شهر نيسان/أبريل الحالي.وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يراقب ما يجري في مصر من نقاش عن كثب، مشدداً على ضرورة أن تنفتح السلطات المصرية على جميع أطياف المجتمع.وأوضح متحدث باسم الاتحاد، في معرض رده على سؤال لوكالة (آكي) حول التعديلات المصرية، قائلاً: “نأمل أن تشهد الفترة التي تسبق الاستفتاء حواراً يتمتع بالجدية والصدقية مع جميع الأطراف، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني”.ويريد الاتحاد الأوروبي، كما يرى المتحدث باسمه، أن تضمن السلطات المصرية للمنظمات والأحزاب والمواطنين حرية التعبير عن رأيهم في التعديلات المقترحة.ودأب الاتحاد الأوروبي على توجيه انتقادات للسلطات المصرية بسبب ما تعتبره بروكسل تضيقاً على عمل الجمعيات الأهلية وتقييداً للحريات العامة.
آكي
