0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_برزت الدراجة الهوائية كأداة لا تقتصر فائدتها على الرياضة أو الترفيه فحسب، بل أصبحت رمزًا متقدمًا لبيئة عمل أكثر استدامة وتوازنًا.
في بلجيكا، حيث تولي الشركات اهتمامًا متزايدًا براحة الموظف واستدامة الممارسات المؤسسية، يشهد تعويض ركوب الدراجة الهوائية طفرة كبيرة جعلته أحد أكثر الحوافز رواجًا في سوق العمل الحديث.
تشير الأرقام الحديثة إلى أن مخصصات ركوب الدراجة للموظفين في القطاع الخاص ترتفع بشكل ملحوظ سنة بعد أخرى، لتصل إلى ما مجموعه 20,069 يورو في عام 2024، في إطار برنامج شامل لتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.
ومع دخول عام 2025، استمر هذا النمو، إذ أفادت شركة Partena Professional، التي قامت بتحليل بيانات 150 ألف موظف يعملون في أكثر من 20,600 شركة، أن حوالي 12,500 موظف حصلوا على بدل دراجة في شهر يناير وحده، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار بل والتسارع.
المستشار الإداري لدى شركة بارتينا بروفيشنال، إيف ستوكس، وصف هذه الأرقام بأنها واعدة، خاصةً أن 12,561 موظفًا قد بدأوا العام باستخدام دراجاتهم، وهو مؤشر قوي على أن عام 2025 سيحطم الأرقام السابقة بسهولة.
ويرى ستوكس أن هذه القفزة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التنقل المستدام، إلى جانب ازدياد عدد الشركات التي تقدم حوافز حقيقية لتغيير سلوكيات التنقل اليومي لدى موظفيها.
ومع ذلك، لا تزال هذه المخصصات موزعة بشكل غير متساوٍ بين المناطق البلجيكية، إذ تهيمن منطقة فلاندرز على الغالبية العظمى من التعويضات، حيث تُمنح ثلاثة أرباع المخصصات لموظفي هذه المنطقة.
وتأتي محافظة فلاندرز الشرقية في الطليعة بنسبة 28% من إجمالي مخصصات الدراجات الوطنية، تليها فلاندرز الغربية وأنتويرب.
أما منطقة والونيا، فتشكل 8% فقط من المخصصات، بينما تحصد بروكسل 17%. هذا التفاوت يسلط الضوء على الفروقات في البنية التحتية والثقافة المؤسسية بين الأقاليم المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن بدل الدراجة أصبح إلزاميًا في جميع القطاعات منذ 1 مايو 2023، ما يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ ثقافة التنقل الأخضر.
إلا أن قيمة هذا البدل لا تزال تختلف من قطاع لآخر، مما يعكس طبيعة التفاوض الجماعي بين النقابات وأرباب العمل في كل مجال.
من الناحية المالية، يعتبر هذا البدل ميزة حقيقية للموظفين، حيث لا يخضع لأي مساهمة في الضمان الاجتماعي طالما لم يتجاوز 0.36 يورو لكل كيلومتر، وهو الحد الأقصى المعتمد لسنة 2025.
كما يُعفى من الضرائب ضمن هذه الحدود. ومنذ عام 2024، تم فرض سقف سنوي للبدل يبلغ 3610 يورو للسنة المالية 2025.
وكالات
