0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وجّه رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي بول مانيت انتقادات لاذعة للحكومة الفيدرالية برئاسة بارت دي ويفر، متهمًا إياها بفرض “ضرائب خفية” تُثقل كاهل الطبقة المتوسطة وتُضعف قدرتها الشرائية.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “مقهى بلا فلتر” الذي يقدمه الصحفي مكسيم بينيه على قناة LN24، صباح الأربعاء، حيث شنّ مانيت هجومًا مباشرًا على سياسات الحكومة المالية والضريبية، معتبرًا أنها تُمثّل “أعنف موجة ضغط ضريبي تشهدها البلاد منذ عقود”.
وقال ماغنيت بأسف إن “الوضع المالي في بلجيكا ليس سهلًا”، مضيفًا أن “دي فيفر يزيده سوءًا بإجراءات مكلفة لا تفيد العمال ولا المتقاعدين”، مشيرًا إلى أن “من يدفع الثمن الحقيقي هم العاملون والمتقاعدون والطبقة المتوسطة”.
وأوضح أن هذه الفئات بدأت تدرك حجم الأعباء المفروضة عليها، وهو ما يفسر موجة الغضب الشعبي والاحتجاجات المتزايدة، على حد تعبيره.
واتهم ماغنيت الحكومة الفيدرالية بتفاقم عجز الميزانية بسبب ما وصفه بـ”الإنفاق المتهور على التسلّح”، قائلاً إن “المتقاعدين سيخسرون 1500 يورو، والعمال لن يحصلوا على الـ500 يورو التي وُعدوا بها، والمرضى والمعاقون سيخسرون 1000 يورو إضافية، بينما ينفق وزير الدفاع ثيو فرانكن 34 مليار يورو لشراء طائرات إف-35”.
وأكد عمدة شارلروا السابق أن “ثلاثة من كل أربعة بلجيكيين يؤكدون تدهور قدرتهم الشرائية منذ تولي حكومة دي فيفر السلطة. ببساطة، كل شيء أصبح أغلى”.
وتابع مانيت أن الضرائب المقنّعة “منتشرة في كل مكان”، موضحًا أن الحكومة تستخدم تكتيكات غير مباشرة لزيادة العبء الضريبي دون الإعلان عن ذلك صراحة.
وقال إن “الإصلاحات الضريبية التي تتحدث عنها الحكومة ستُكلف الأقاليم ملياري يورو، مما يدفعها إلى فرض رسوم إضافية على المواطنين”، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار خدمات مثل دور الحضانة ورعاية المسنين وقسائم الخدمة يؤدي عمليًا إلى تحميل العائلات تكاليف إضافية.
وأضاف أن الأقاليم بدورها تُلقي بالعبء على البلديات، التي تُضطر إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وغالبًا ما يكون ذلك عبر زيادة الضرائب المحلية.
واعتبر مانيت أن سياسة الحكومة الفيدرالية “تُغني فئة صغيرة جدًا من أصحاب الدخل المرتفع على حساب الأغلبية”، مؤكدًا أن نصف العجز الحالي ناتج عن قرارات سياسية سيئة تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وقال: “أسر الطبقة الوسطى تواجه سيلًا من الضرائب الجديدة التي ستُقوّض قدرتها الشرائية بشكل خطير”، داعيًا إلى إعادة النظر في التوجه المالي والضريبي العام للبلاد.
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي إلى أن إلغاء دعم التوظيف في بعض المناطق قد يؤدي إلى فقدان ما بين 3000 و4000 وظيفة في والونيا، لافتًا إلى أن معدلات البطالة تشهد ارتفاعًا مقلقًا.
وأضاف أن “البلديات قد تجد نفسها مجبرة على رفع الضرائب لتغطية النفقات”، محذرًا من تبعات ما سماه “أسلوب الضريبة المتسلسلة”، حيث يتم تحويل الأعباء تدريجيًا من الحكومة الفيدرالية إلى الأقاليم ثم إلى البلديات، ليقع العبء في النهاية على كاهل المواطنين.
واختتم مانيت قائلاً: “هذه ليست سياسة مالية عادلة، بل دوامة ضريبية لا تُرهق سوى العمال والطبقة المتوسطة، الذين يُفترض أن تكون الدولة في خدمتهم، لا أن تُثقلهم بالمزيد من الأعباء”.
وكالات
